أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ان لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة يؤكد للعالم كله أن مصر لآخر لحظة متمسكة بالحلول الدبلوماسية والسلمية لهذه الأزمة وأنها تلجأ للمجتمع الدولي لأنها قضية أمن قومي لكل المصريين.
وقال "عابد" في بيان له أصدره اليوم أن العالم كله على وعى وإدراك كاملين أن مصر لم تدخر جهدًا في التفاوض للوصول لحلول احترامًا لدول الجوار خاصة من تشاركنا نهر النيل مشيدا بتأكيد مصر أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن للقضية.
وتابع: "استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأكد أن الموقف المصرى واضح وصريح خاصة أنها أعلنت أنها اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدى عقد من المفاوضات المضنية مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب".
وقال النائب علاء عابد انه يجب على مجلس الامن والمجتمع الدولى وكل دول العالم ان يعلموا جيدا ان ملف مياه نهر النيل تمثل خطا أحمر لجميع المصريين وأن مصر لا يمكن أن تتنازل أبدا عن حقوقها التاريخية في مياه النيل مطالبا من العالم الوقوف بجوار مصر بشأن هذا الملف خاصة أمصر أكدت مجددًا حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة.
