جاء وصول أردوغان وحزبه إلى السلطة في تركيا، في عام 2002، متزامنا مع احتلال العراق في 2003، وما تبع الاحتلال من انفراط عقد الجيش العراقى وتفكيك للدولة العراقية، وما تلاه من صراع بين الطوائف، وأدى كل ذلك إلى أن يشن أردغان حربا على العراق تمثلت في ثلاثة محاور اقتصادية ومشكلة المياه والقضية الكردية. فعلى الصعيد الاقتصادي، يرتبط البلدان بعلاقات تجارية واسعة النطاق تأخذ شكل استيراد العراق للبضائع التركية بكميات كبيرة، بما يجعل نقطة العبور بين البلدين من أهم المناطق التجارية التى تشهد حركة دخول الشاحنات التركية إلى العراق بشكل يومى وكبير، ولكن أردوغان أصر على إعفاء البضائع التركية من الضرائب الجمركية، واتبع سياسة إغراق السوق بالضائع التركية، التى كانت استهلاكية وارتفع معدل التبادل التجارى بين البلدين إلى نحو 11 مليار دولار مائلا لصالح تركيا.
30 ٪ انخفاضًا في مياه العراق بسبب الحرب المائية.. وبلال نجل الرئيس يؤسس شركات وهمية لنهب النفط
سخر أردوغان نجله بلال لتأسيس شركات وهمية لشراء النفط العراقى المهرب من بعض الأحزاب السياسية العراقية، وقدرت كميات النفط التى أسهم بلال أردغان وعدد من القيادات في حزب التنمية والعدالة خلال السنوات من ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٩ بنحو ٤٠٠ مليون برميل.
كما ساهم أردوغان بالشراكة مع عناصر تنظيم داعش في تفكيك العديد من المصانع في المناطق التى سيطر عليها التنظيم الإرهابى وتم بيعها كخردة، قدرت بحسب آخر تقرير للجهاز المركزى العراقى للإحصاء بنحو ٢٥٠ مصنع للأسمنت والحديد والزجاج والسيراميك.
وساهمت تركيا في السيطرة على امتدادات الكهرباء للعراق، ولم تسمح بأن يقوم العراق ببناء أى محطة للطاقة الكهربائية وكانت الشركات التركية تبيع الكهرباء للعراق طيلة ١٠ سنوات عبر سفينتين عبارة عن محطات كهربائية، كانتا تبيع الكهرباء بأعلى من أسعاره حيث كانت تبيع الـ ١٠٠ كيلو واط بـ ١،٥ مليون دولار بينما السعر العالمى لا يتجاوز ٧٥٠ ألف دولار، في إضرار واضح للاقتصاد العراقي، حيث كان سكان محافظة البصرة جنوب العراق هم من يتحملون هذه التكلفة.
كما أضرت تركيا بصادارت العراق من نفطه المستخرج من كركوك عبر أنبوب النفط الذى يمر بالأراضى التركية، وصولا إلى ميناء جيهان حيث يصدّر إلى أنحاء العالم، واستغلت تركيا زيادة قدرة العراق على التصدير، فرفعت أسعار النقل بينما أوقفت في أكثر من مناسبة عملية النقل للضغط على الحكومة العراقية، وقدرت وزارة النفط العراقية أن ما سببته تركيا من خسارة في عام ٢٠١٧ أثناء قيام العراق بعمليات تحرير أرضية من تنظيم داعش بنحو ٢ مليار دولار.
حرب تجفيف مياه الرافدين
كان ملف الموارد المائية بين العراق وتركيا، الأكثر تقلبا، من خلال أزمات تمثلت في بناء تركيا لسدود وآخرها سد "اليسو" ومشاريع على منابع نهرى دجلة والفرات في داخل أراضيها، ما أدى إلى نقص شديد في كميات المياه الداخلة إلى العراق، وقد انخفض مستوى المياه في خزان سد الموصل إلى أكثر من ٣ مليارات متر مكعب مقارنة بمستوياته في العام الماضى التى تجاوزت ٨ مليارات متر مكعب.
حيث إن كمية المياه في السد انخفضت بنسبة ٥٠ في المائة بعد تشغيل سد إليسو في الأول من يونيو عام ٢٠١٨، الأمر الذى انعكاس ذلك سلبيًا على الزراعة والرى والسقي، وزيادة مساحات التصحر والملوحة وانعدام الزراعة في مناطق كبيرة ما جعل القطاع الزراعى يعانى من نقص كبير في الإنتاج والاضطرار إلى استيراد أكثر احتياجات العراق الزراعية من تركيا.
وبسبب حرب أردوغان المائية على العراق خسر ٣٠ في المائة من كمية المياه التى كان يحصل عليها من نهرى دجلة والفرات، وفى السنوات القليلة المقبلة، سيخسر ٥٠ في المائة من حصته التاريخية من دون احتساب تأثيرات المناخ وأزمة الاحتباس الحرارى العالمية، حيث كان العراق يحصل على ٣٣ مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر الفرات، أما اليوم فيحصل على ١٦ مليار متر مكعب، والأمر ذاته بالنسبة إلى نهر دجلة.
وفى ٢٥ مايو ٢٠١١ حاول أردغان تمرير اتفاقية مجحفة، لتقاسم مياه نهرى دجلة والفرات، لكن الحكومة العراقية رفضت التوقيع على توقيعها وظل العراق ومنذ عام ١٩٤٦ والحكومات العراقية لم تستطع إجبار الجانب التركى على توقيع اتفاقية ملزمة، لتنظيم توزيع مياه دجلة والفرات بين دول حوضى دجلة والفرات، بعدما نجحت الحكومات التركية نجحت في الالتزام الذى وافقت عليه عام ١٩٢٣ مستغلة ظروف العراق من انقلابات وحروب.
ومنذ أن وضع أردوغان قدماه في سدة الحكم، أقامت تركيا ٨ منشآت على نهر دجلة، هذه السدود ستخفض كمية المياه إلى حدود ٥٠٪، ٢١ سد و١٩ محطة كهرمائية على نهر الفرات كذلك ستنخفض المياه في نهر الفرات، واستخدم أردغان المياه في شن حرب على العراق وأيضا سوريا.
تاريخ أسود من الاعتداء على الأراضى العربية
منذ تولى حزب العدالة والتنمية زمام الأمور في تركيا، شكل تهديدا واضحا لأمن وسلامة جيرانه في العراق وسوريا، وبحسب آخر إحصائية ترصد عدد الهجمات والخروقات التى قامت بها قوات أردغان لشمال العراق وسوريا، بنحو ٢٣٠ هجوما واختراقا منذ ٢٠٠٤ وحتى آخرها في مخالب النمر وليس أخطرها في عام ٢٠١٩ بما يسمى (نبع السلام) في سوريا وأخيرا (مخالب النمر) في الشمال العراقي.
ويقدر عدد القرى التى هدمها الجيش التركى بنحو ١٥٩ قرية في العراق وتم تسوية ٣٥ قرية بالأرض و١١٣٣ قرية في الشمال السوري، بالإضافة إلى احتلال عدّة مناطق في محافظات حلب، ومحافظة الرقة ومحافظة الحسكة شمال سوريا، ويقدر المناطق التى تسيطر عليها تركيا في سوريا مساحتها ٨٨٣٥ كلم مربع، وتضمّ أكثر من ١٠٠٠ بلدة، بما في ذلك مدن مثل عفرين، تل أبيض، رأس العين، الباب، أعزاز، دابق، جرابلس، جنديرس، راجو وشيخ الحديد.
ويقدر خبراء زراعيون أن القوات التركيا دمرت نحو ٣٥ ألف فدان في العراق، و٤٦٢ ألف فدان في سوريا، كما تم تدمير عدد كبير من الطرق والجسور يقدر بنحو ٢٥٠٠ كيلومتر، بينما قام الجيش التركى باعتقال أكثر من ١٢٠ عراقيا من مواطنى تلك القرى، ومازال آلاف من المعتقلين السوريين من سكان الشمال السورى يقبعون في سجون أردغان، بالإضافة إلى سياسة أردغان في تغيير معالم المدن السورية التى احتلها، من فرض اللغة التركية في المدارس، وفرض استخدام الليرة التركية بدلا من الليرة السورية.
وبذلك يكون أردوغان هو الجار الأسوأ للعرب، حيث شكل عامل قلق مستمر لجيرانه العرب ولم يحفظ على أى اتفاق أو وعود بحسن الجوار، كما لم يخف طموحاته الاستعمارية التى يبديها في كل تصريحاته العداونية ودعمه للجماعات الإرهابية والإخوان المسلمين الحاضن لكل تلك الجماعات.
شماعة الأكراد
ظلت المشكلة الكردية قائمة في كل من تركيا والعراق، وكان لها دورها المؤثر في العلاقات العراقية التركية وكما كانت دائمًا، حيث أكراد تركيا الذين يشكلون النسبة الأكبر للأكراد، في العالم بنحو ٣٢ مليون نسمة، وهم يعيشون في ٤٠٪ من تركيا، وهنا بدأ الصراع مع الحكومة التركية بداية من عام،١٩٧٣ حيث أصدرت مجموعة صغيرة تحت قيادة عبدالله أوجلان إعلانا عن الهوية الكردية في تركيا، وشملت المجموعة التى تطلق على نفسها اسم توريى كردستان، قررت المجموعة في عام ١٩٧٤ بدء حملة من أجل حقوق الأكراد الأتراك، وبدأ تمرد واسع النطاق في ١٥ أغسطس ١٩٨٤ عندما أعلن حزب العمال الكردستانى عن انتفاضة كردية، استمر التمرد الأول حتى ١ سبتمبر ١٩٩٩، عندما أعلن حزب العمال الكردستانى وقفا من جانب واحد لإطلاق النار بعد القبض على زعيمه عبد الله أوجلان، تم استئناف النزاع المسلح في وقت لاحق في ١ يونيو ٢٠٠٤ عندما أعلن حزب العمال الكردستانى إنهاء وقف إطلاق النار.
لكن أرودغان تخلى عن وعود الإصلاح ولم يسمح حتى للأكراد الأتراك بالحديث بلغتهم، وتم اعتقال المئات ومات منهم العشرات في معركة البطون الفارغة بعد أن أعلن عن اضرابات عن الطعام ومات العشرات من القيادات الكردية في سجون أردغان، بينما دمرت العشرات القرى في (شنا اورفا وديار بكر وهكارى ووغازى عنتاب)، ويقدر عدد الأكراد الذين قتلوا منذ تلوى أردغان شئون تركيا إلى نحو ٤ آلاف بينما اعتقل نحو ١٢ ألف، وتم تدمير العديد من القرى التركية التى يقطنها أكراد.
على الجانب الآخر كانت قوات أردوغان تشن الهجمات ضد المدن والقرى العراقية الشمالية، خاصة وأن الأكراد في العراق - بدعم أمريكي-، يلعبون الآن دورا مؤثرا في السياسة العراقية، وأصبحوا وزراء ومسئولين في تلك الحكومة وهو ما أثر في طبيعة العلاقة المستقبلية على المشكلة الكردية في كل من إيران وتركيا، واستغل أردغان الوضع الإقليمي.
ودفع أردوغان عبر الأحزاب الإسلامية الكردية العراقية، إلى زرع الخلاف بين الحزبين الرئيسيين اللذين كانا يشكلان الأساس في إدارة المنطقة الأمانة التى أقرها القرار ٦٨٨، ( الديمقراطى – الاتحاد الوطنى ) واستغل ذراعه العسكرى تنظيم داعش الإرهابي، لإحداث أكبر ضرر ممكن في كل من العراق وسوريا، وهو ما حصل بالفعل من هجمات متكررة كان أخطرها في شهر ديسمبر ٢٠١٥ والتى اعتبرت الأخطر بعد مقتل ١٦ عسكريا تركيا في هجوم شنته قوات كردية تركية على نقطة حراسة في مدينة سلوبي، لكن أردوغان استغل الحادثة لاختراق الحدود العراقية لتضح بعد ذلك أن من شن الهجوم من المسحلين موجدين داخل الأراضى التركية.
«شماعة الأكراد» حجة أنقرة في التدخل بالعراق.. و«رجب» يشارك عناصر «داعش» في تفكيك المصانع وبيعها خردة
الأبعاد التاريخية للعلاقات العراقية التركية
ظلت تركيا "تاريخيًا" تنظر إلى العراق من ثلاثة محاور أساسية بداية من كونه يملك ثروة بترولية ضخمة، ويملك قدرات بشرية ويملك قبولا دوليًا أكثر منها، فيما حاولت تركيا خلق مشكلات للعراق، عبر حرب المياه (نهرى الفرات ودجلة ينبعان من تركيا) بالإضافة إلى المشكلة المشتركة وهى وجود الأقلية الكردية في البلدين بالإضافة إلى سوريا وإيران.
لكن المتغير الأبرز جاء ما بعد أغسطس ١٩٩٠، ودخول القوات العراقية إلى الكويت، ومن ثم إخراج تلك القوات عبر تحالف دولى من ٣٠ دولة وانهيار الجيش العراقى وانسحابه من الكويت، وما تلاها من إحداث شغب في الأول من مارس ١٩٩١ قامت بها الأحزاب الكردية ما دفع الأمم المتحدة إلى إصدار القرار ٦٨٨ الذى أنشأ منطقة آمنة للأكراد عند خط ٣٩.
اعترضت تركيا على القرار، واعتبرته بأنه سيكون الحاضن لكل الأحزاب والتنظيمات الكردية المطالبة بالحكم الذاتى (العراق البلد الوحيد من بين ٤ دول فيها أكراد منح الحكم الذاتي، في عام ١٩٧٤ وقبلها في عام ١٩٥٣ أقر سلسلة من القرارات تسمح للأكراد باستخدام لغتهم، والحفاظ على ثقافتهم الخاصة).
وبالفعل لجأ آلاف الأكراد الأتراك والسوريين والإيرانيين إلى شمال العراق الذى أصبح خلال فترة التسعينيات وحتى الاحتلال الأمريكى للعراق في ٢٠٠٣ نقطة تجمع لكل حامل للسلاح، مع فقدان السلطة على تلك المنطقة قامت تركيا بعدد من الهجمات ووقعت مذابح كبرى في عام ١٩٩٢ عندما شنت تركيا سلسلة من الهجمات في زاخو ودهوك أسفرت عن تدمير نحو ٣٠ قرية، ومن ثمة عام ١٩٩٨ وأسفرت عن تدمير قرى واعتقال العشرات من أسر مواطنين مدنيين ممن ليس لهم أى علاقة بالمسلحين من حزب العمال التركى.
