أدرج المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مصر على قائمة اجتماعاته المقررة، يوم الجمعة المقبل 26 يونيو؛ للنظر في توفير دعم مالي بقيمة 5.2 مليار دولار للحكومة بموجب ترتيب الاستعداد الائتماني.
كانت بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، أعلنت مطلع شهر مايو الماضى، توصل الحكومة المصرية مع فريق الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء، يتيح لمصر الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار 12 شهرا، فى إطار اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) الذي يهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد 19، والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعى، ومساندة الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
ويتيح الاتفاق حماية المكاسب التى حققتها مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، ويضع البلاد على مسار ثابت نحو التعافى المستمر، والنمو الأعلى والأشمل للجميع، وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
ويهدف الاتفاق أيضا إلى دعم الإنفاق الصحى والاجتماعى، وتحسين شفافية المالية العامة، وتحقيق تقدم أكبر فى الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد فى مايو على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار أو 100% من حصة عضويتها، من خلال «أداة التمويل السريع (RFI)»، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التى نتجت عن تفشي كورونا، والتخفيف عن بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما فى ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة.
واتفقت مصر فى نوفمبر 2016 على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وبدأت تنفيذ البرنامج بتحرير سعر صرف الجنيه وأسعار الوقود ورفع الفائدة، كما توسعت فى برامج الحماية الاجتماعية وأصدرت قوانين من شأنها تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
