أكد التحالف العربي الذي تقوده السعودية، التزامه بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك والقانون الدولي، وإشراك المدنيين في النزاع المسلح وخاصة الأطفال.
وشدد التحالف، منذ اليوم الأول على تأسيسه، على الحفاظ على التدابير الوقائية والحمائية لتعزيز حماية الأطفال في اليمن.
وأكد، "تعامله بكل شفافية خلال العمليات العسكرية، حفاظا على سلامة المدنيين والتركيز في الضربات العسكرية ضد معسكرات الحوثيين ومنصات الصواريخ والابتعاد تماما عن قصف المناطق المدنية"، كما تعامل بالحقائق والأرقام والمصداقية في أي أخطاء حدثت في الماضي، وتم التحقيق فيها بشكل موضوعي.
وأشارت القيادة المشتركة للتحالف، إلى أنها "أحالت ملفات نتائج تحقيقات حوادث بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية، بل أعلنت ذلك على الملأ لأنه لا يوجد لديها ما تخفيه".
وأعرب التحالف، عن ترحيبه بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإخراج اسم التحالف من مرفقات تقريره حول الأطفال والنزاع المسلح، مشيرا إلى أن ذلك "يعكس انتصار مصداقية التحالف أمام المجتمع الدولي".
وجدد التأكيد على أن "التحالف ملتزم بقواعد الاشتباك التي تأتي طبقا لقواعد وأحكام القانون الدولي، ومن بينها ما يتعلق بآليات وإجراءات الاستهداف التي نصت على أن تحديد الأهداف العسكرية يمر بمراحل عدة تبدأ من اختيار الهدف ودراسته والتأكد من أنه هدف عسكري".
ورحبت دول التحالف العربي في بيان لها بقرار الأمم المتحدة، برفع اسم التحالف من مرفقات تقرير أمينها العام حول الأطفال والنزاع المسلح، مشيرين إلى أن "هذه الجهود شملت إنشاء وحدة لحماية الطفل، واعتماد تدابير وقائية إضافية، وجهود لم شمل الأطفال مع أسرهم الذين جندهم الحوثيون، وتزويدهم بالخدمات الصحية والنفسية والتعليمية".
