شهدت مفاوضات "سد النهضة" الأخيرة، تعنت من قبل الجانب الإثيوبي على الجانبين القانوني والفني، ولم تحقق هذه المفاوضات أي تقدم يذكر، حيث رفضت إثيوبيا مناقشة الجوانب القانونية قيام الدول الثلاث بإبرام اتفاقية وفقًا للقانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد، وذلك وفقًا لبيان وزارة الموارد المائية والري.
وأوضح وزير الموارد المائية والري خلال هذا البيان، أن إثيوبيا سعت إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات بأعالي النيل الأزرق، فضلًا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، واعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.
وتابع، أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدى ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق بحسن نية سعيًا منها لاستنفاذ واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، بما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب، ولكن استمرت إثيوبيا في مواقفها المتشددة.
وأضاف، أن إثيوبيا اعترضت على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات.
ومن جانبه، قال السفير طلعت حامد، الأمين العام المساعد للبرلمان العربي والمستشار السابق للأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إثيوبيا متعنته تمامًا في المفاوضات الخاصة بـ"سد النهضة"، ففي آخر اجتماع في واشنطن في شهر فبراير الماضي، وفي هذا الاجتماع تم الاتفاق على الأساس القانونية والفنية للسد، ولكن رفضت إثيوبيا التوقيع على ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع، مضيفًا أن هذا الأمر يخالف بنود القانون الدولي ومخالف للمجاري المائية التي تنص على أن نهر النيل يطل عليه ثلاث دول "السودان- مصر- إثيوبيا".
وأضاف حامد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه من الواضح جدًا أن إثيوبيا ما زالت متعنته، حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر ستلجأ إلى مجلس الأمن، فهو مختص في تحقيق الأمن والسلم الدولي، معتقدًا أن الطريق أمام مصر هو اللجوء إلى المجلس لحماية حقوقها في نهر النيل باعتباره حق تاريخي لا يمكن لأحد أن ينكره، والحصول على الدعم الدولي، لافتًا إلى أن إثيوبيا تريد البدء من حيث انتهت في المفاوضات، وأن يتم اتفاق جديد وبنود جديدة، فهناك جذور تاريخية لنهر النيل التي تؤكد أن النهر ليس مقصور على إثيوبيا فقط، ولكن هناك دول المصب وهي "مصر والسودان".
وأكد، أنه ليس هناك حلول بديلة أخرى لمواجهة التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة سوى اللجوء إلى مجلس الأمن، لأن مصر تتمسك بالحق التاريخي في مياه نهر النيل، فهي تحصل على 55 مليار متر مكعب على تعداد سكان مصر الذي تخطى حاجز الـ 100 مليون نسمة، قائلًا: "إن كان لإثيوبيا حق في التنمية فإن مصر لها حق في الحياة".
وطالب السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بضرورة استمرار المفاوضات، خاصةً بعد إحراز المفاوضات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في العديد من الجوانب، موضحًا أنه في حالة وجود بعض القضايا محل الخلاف بين الأطراف الثلاثة "مصر- إثيوبيا- السودان"، فإن استمرار التفاوض بين الدول الثلاثة هو الخيار الوحيد في الوقت الراهن.
وتابع هريدي، في تصريح خاص لـ" البوابة نيوز"، أن إثيوبيا اتهمت مصر بالتعنت، متمنيًا توقف حملة تبادل الاتهامات فيما بين البلدين، والعزوف للتوصل إلى حل نهائي عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة، مؤكدًا أن التفاوض بين الأطراف الثلاثة والمناقشات مهمة جدًا، ولا غنى عنها حاليًا، لما من شأنها تحقيق تقدم كبير.
