بدأت النيابة الإدارية بالسويس، التحقيق مع مدير شئون العاملين بإحدى شركات قطاع الأعمال وأعضاء لجنة شئون العاملين لاتهامهم بالتعيين المباشر لأكثر من 60 شخصا في درجات وظيفية مختلفة بدون القيام بتنفيذ الخطوات القانونية وإتاحة الفرص لأقرانهم وبدون اختبارات.
كما وجهت النيابة اتهاما للجنة شئون العاملين، بترقية موظف 3 مرات خلال عامين بدون أسباب، وحصوله على وظيفة مدير قطاع لا يستحقها بالمخالفة للقانون، رغم عدم مرور 4 أعوام على تعيينه بالشركة التي لا تقوم بالإنتاج.
وكانت النيابة الإدارية تلقت خمسة بلاغات من موظفين بالشركة تتهم مسئول سابق بالشركة ولجنة شئون العاملين بارتكاب مخالفات مالية وإدارية تسببت في خسائر مالية، بقيامهم بتعيين وترقية اشخاص دون وجهه حق، تحت مزاعم مجاملة مسئولين من خارج المحافظة.
وقامت النيابة، بحصر من حصل على ترقيات بالمخالفة للقانون، وما حصلوا عليه من اموال بالشركة نتيجة الترقيات التي حصلوا عليها، رغم عدم تحقيق الشركة لأرباح مالية.
