وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020- 2021.
وجاءت أبرز الأرقام التى تضمنها تقرير الموازنة العامة على النحو التالى:
بلغت جملة موارد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 2 تريليون و297 مليارا و497 مليون جنيه، مقابل تريليون و978 مليارا و937 مليون جنيه خلال موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 318 مليارا و560 مليون جنيه.
وبلغت الإيرادات المُتوقعة نحو تريليونا و288 مليارا و753 مليون جنيه، مقابل تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه خلال العام الجارى، بزيادة قدرها 154 مليارا و329 مليون جنيه.
فيما بلغت جملة المصروفات المُتوقعة نحو تريليون و713 مليارا و178 مليون جنيه، مقابل تريليون و574 مليارا و559 مليون جنيه خلال السنة الحالية، بزيادة قدرها 138 مليار و619 مليون جنيه.
وتحتل الضرائب النسبة الأكبر من الإيرادات، حيث بلغت نسبتها نحو 74.9% من إيرادات دولية، وبلغت قيمة الحصيلة الضريبية المُتوقعة خلال السنة المالية 2020/2021 نحو 964 مليارا و777 مليون جنيه، مقابل 856 مليارا و616 مليون جنيه خلال السنة المالية الحالية، بزيادة قدرها 108 مليارات و161 مليون جنيه.
وبلغت الحصيلة المتوقعة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 351 مليارا و585 مليون جنيه، بزيادة قدرها 60 مليارات و451 مليون جنيه، وبلغت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات نحو 469 مليارا و598 مليون جنيه، بزيادة قدرها 54 مليارا و248 مليون جنيه.
وتراجعت الضريبة المُتوقع تحصيلها من هيئة البترول والشريك الأجنبى بنحو 200 مليون جنيه، حيث بلغت 41 مليارا و602 مليون جنيه، كما تراجعت الحصيلة الضريبية من قناة السويس بنحو 3 مليارات و380 مليون جنيه، حيث بلغت 34 مليارا و204 مليون جنيه، مقابل نحو 37 مليارا و583 مليون جنيه العام الجارى.
ومن المتوقع أن تصل الحصيلة من الضريبة على القيمة المُضافة إلى 221 مليارا و258 مليون جنيه، مُحققة زيادة قدرها 12 مليارا و113 مليون جنيه، منها 75 مليارا و208 ملايين جنيه على السلع المحلية، و146 مليارا و50 مليون جنيه على البضائع المستوردة، بزيادة قدرها 3 مليارات و674 مليون جنيه.
وبلغت الحصيلة المتوقعة لضريبة القيمة المضافة على الخدمات نحو 66 مليار و956 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 14 مليارا و989 مليون جنيه، منها 9 مليارات و636 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة على الخدمات المُقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية، لتُحقق انخفاضا قدره مليار و455 مليون جنيه.
وحققت الحصيلة المُتوقعة من ضرائب القيمة المضافة على سلع جدول رقم "1" محلية زيادة قدرها 10 مليارات و404 ملايين جنيه، حيث قُدرت بمشروع الموازنة العامة للدولة بنحو 112 مليار و682 مليون جنيه، مُقابل نحو 102 مليار و278 مليون جنيه بالموازنة الحالية.
فيما حققت الحصيلة المُتوقعة من ضرائب القيمة المضافة على سلع وخدمات جدول رقم (1) المستوردة تراجعا كبيرا بنحو مليار و43 مليون جنيه، بنسبة 82.3%، حيث بلغت الحصيلة المتوقعة خلال السنة المالية الجديدة نحو 244 مليون جنيه، مُقابل مليار و267 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى.
كما تراجعت الحصيلة المُتوقعة من رسم التنمية على جوازات السفر بنحو 147 مليون جنيه، وكذلك حصيلة رسم التنمية على إقامة الأجانب وما يتعلق بها حيث انخفضت بقيمة 20 مليون جنيه، وانخفضت حصيلة رسم التنمية على مغادرة البلاد بنحو 349 مليون جنيه، وانخفضت الحصيلة المتوقعة من رسم التنمية على المحاجر بنحو مليار و54 مليون جنيه.
وتراجعت أيضا الحصيلة المُتوقعة من رسوم الموانئ والمنائر بنحو مليار و497 مليون جنيه، كما تراجعت الحصيلة المتوقعة من رسوم الإجراءات القُنصلية بنحو 866 مليون جنيه، وسجلت الحصيلة المُتوقعة من ضرائب التجارة الدولية تراجعا قُدر بنحو 7 مليارات و233 مليون جنيه.
وفى بند الإيرادات الأخرى فقد شهدت الإيرادات المُتوقعة من عوائد الملكية تراجعا قدره مليار و183 مليون جنيه، كما تراجعت الحصيلة المُتوقعة من أرباح الأسهم بقيمة 4 مليارات و427 مليون جنيه، وتناقصت أرباح أسهم هيئة البترول بنحو 10 مليارات و716 مليون جنيه بنسبة 55.6%.
وبلغت الحصيلة المُتوقعة من الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 987 مليارا و663 مليون جنيه، بزيادة قدرها 166 مليارا و706 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، حيث بلغت القيمة المُتوقعة من إصدار الأوراق المالية المحلية بخلاف الأسهم نحو 974 مليارا و483 مليون جنيه، منها 700 مليار جنيه سندات على الخزانة العامة، و274 مليارا و483 مليون جنيه أذون على الخزانة العامة، وبلغت جملة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية نحو 13 مليارا و180 مليون جنيه، كلها لتمويل الاستثمارات.
وشهد بند المنح أيضا ترجعا قدره مليار و596 مليون جنيه، حيث قُدرت المنح بمشروع الموازنة العامة للدولة بنحو 2 مليار و209 مليون جنيه، منها مليار و831 مليون جنيه منح من حكومات أجنبية، و365 مليون جنيه منح من منظمات دولية، و22 مليون جنيه منح من جهات حكومية.
وبلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين المتوقعة خلال الموازنة الجديدة نحو 335 مليار جنيه، مقابل 301 مليار و115 مليون خلال السنة الجارية، بزيادة قدرها 33 مليارا و885 مليون جنيه، وبلغت مُخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية 251 مليارا و44 مليون جنيه، منها 86 مليارا و325 مليون جنيه للوظائف الدائمة، و6 مليارات و36 مليونا للوظائف المؤقتة، و105 مليارات و129 مليون جنيه مكافآت، منها بدل المهن الطبية والذى بلغ 5 مليارات و7 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار و299 مليون جنيه عن مُخصصات العام المالى الجارى التى بلغت نحو 2 مليار و708 ملايين جنيه، مُحققة نسبة زيادة قدرها 84.9%، وهى أعلى نسبة زيادة في الباب الأول من مشروع الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة بدل المهن الطبية.
وبلغت مُخصصات المزايا النقدية نحو 12 مليارا و888 مليون جنيه، بزيادة قدرها 125 مليون جنيه، وبلغت مُخصصات المزايا العينية نحو 8 مليارات و8 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 997 مليون جنيه.
وخصص مشروع الموازنة العامة للدولة 36 مليارا و716 مليون جنيه للمزايا التأمينية للعاملين بالدولة، مقابل نحو 32 مليارا و446 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 4 مليارات و270 مليون جنيه، حيث بلغت حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة نحو 29 مليارا و176 مليون جنيه، بزيادة قدرها 3 مليارات و205 ملايين جنيه.
وبلغت مخصصات شراء السلع والخدمات بمشروع الموازنة العامة للدولة نحو 100 مليار و200 مليون جنيه، مُقابل 74 مليار و923 مليون جنيه خلال موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 25 مليار و277 مليون جنيه، حيث بلغت مخصصات شراء السلع 52 مليار و834 مليون جنيه، وبلغت مُخصصات شراء الخدمات نحو 41 مليار و589 مليار جنيه.
وبلغت جملة فوائد الدين بمشروع الموازنة العامة 566 مليار جنيه، لتحقق الانخفاض الأول لها منذ 4 سنوات، حيث شهدت انخفاضا قدره 3 مليارات و135 مليون جنيه، وذلك بعد تحقيقها زيادات على مدى السنوات المالية (2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020).
وبلغت الفوائد الخارجية 48 مليار و771 مليون جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارات و67 مليون جنيه، فيما بلغت الفوائد المحلية 517 مليار و229 مليون جنيه، حيث شهدت انخفاضا قدره 7 مليارات و202 مليون جنيه، ويأتى ذلك نتيجة خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة.
وخصص مشروع الموازنة العامة للدولة 555 مليارا و569 مليون جنيه لسداد القروض، بزيادة قدرها 180 مليارا و3 ملايين جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، وبلغت مُخصصات سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية المحلية نحو 519 مليارا و291 مليون جنيه، بزيادة قدرها 194 مليارا و876 مليون جنيه، منها 344 مليارا و803 ملايين جنيه لسداد استهلاك الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و174 مليارا و488 مليون جنيه لسداد القروض.
فيما بلغت مُخصصات سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية الأجنبية نحو 36 مليارا و278 مليون جنيه، لتحقق انخفاضا قدره 14 مليارا و873 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى.
وحققت مخصصات الباب السادس من المصروفات (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") زيادة قدرها 69 مليارا و453 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، حيث بلغت 280 مليارا و698 مليون جنيه، مُقابل نحو 211 مليارا و245 مليون جنيه.
