في خطوة مهمة، وافق البنك المركزي على تسهيلات جديدة لصغار المزارعين ومربي الدواجن والماشية، ضمن المبادرة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي التي أطلقها البنك عام 2015 بفائدة 5%.
وقال السيد القصير وزير الزراعة، إن محافظ البنك المركزي وافق على استثناء صغار المزارعين والمربين "تربية إناث الماشية - مراكز تجميع الألبان - مزارع الدواجن" من الشكل القانوني للتمويل، وأن يتم التمويل في شكل أفراد.
وكان وزير الزراعة أرسل خطاب إلى محافظ البنك المركزي في هذا الشأن حتى يتمكن صغار المربين من الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة بفائدة 5% وأوضح فيه أن أكثر من 70% من العاملين في "نشاط تربية إناث الماشية - مراكز تجميع الألبان - مزارع الدواجن" من صغار المربين يمارسون النشاط في شكل فردي، وذلك حتى يتسنى للبنوك المانحة للتمويل النظر في تمويل هذه الأنشطة.
وبحسب القصير، أن ذلك يأتي بتكليف من القيادة السياسية بدعم صغار المزارعين في مجالات زيادة رؤوس الثروة الحيوانية المحسنة وراثيًا وتطوير مراكز تجميع الألبان، ورفع كفاءة عنابر الدواجن القديمة في الوادي والدلتا وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق، بغرض الحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة والبيئة وتحسين العائد الاقتصادي، حيث إن صغار المربين في مجالات الألبان والدواجن والثروة الحيوانية يمثلون أكثر من 70%.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء، فإن مصر استوردت خلال العام الماضي لحوم وأسماك بما قيمته نحو 3.7 مليار دولار، وعام 2018 بلغ حجم الاستيراد ما قيمته 3.3 مليار دولار، متابعًا أن نسبة المستورد من اللحوم بلغت 40%، ومن الأسماك نسبة 20%.
وتُخطط الدولة لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك في قطاع الثروة الحيوانية عبر ثلاث محاور هي تطوير ورفع كفاءة مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وعددها 51 مزرعة "لا تعمل" لتوفير سلالات محسنة وراثيًا لصغار المربيين واستيراد سلالات أخرى من الأصناف ثنائية الغرض لحوم وألبان"، فضلًا عن دعم مشروعات القطاع الخاص من خلال عدة اتجاهات منها إصدار التراخيص ومتابعتها واستيراد السلالات المحسنة وتوفير التحصينات، واستغلال الطاقات غير المستغلة من خلال الحصر والتنسيق مع البنوك لتمويلها، وتوفير التأمين لدى صندوق التأمين على رؤوس الماشية.
وتوفير دعم مشروعات صغار المربين من خلال توفير رؤوس إناث ذات إنتاجية عالية لصغار المربين من خلال مزارع القوات المسلحة، وكذلك توفير التحصينات والأمصال واللقاحات اللازمة.
وقال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن وبروتوكول أخر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الزراعي المصري.
وأضاف، أن هذه البروتوكولات تهدف إلى توفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لصغار منتجي الألبان ومراكز تجميع الألبان وصغار المربين للإنتاج الحيواني والداجن، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي، بالحصول على عجلات عشار أو تحت عشار تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجي العالي أو لرفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان.
وتابع الصياد، أن ذلك وفقًا لاشتراطات وضوابط صحة وسلامة الغذاء، لتواكب المعايير الدولية، وكذلك رفع كفاءة وتطوير عنابر ومزارع الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق لمعظمه الاستفادة من وحدة المساحة وتحسين الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، والثروة الداجنة.
وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هذه المبادرة كانت بطلب من جموع الفلاحين بأن تتوفر اعتمادات مالية خاصة في البنك الزراعي المصري لتمويل المشروعات الزراعية الصغيرة خاصة مشروعات تربية الدواجن الثروة الحيوانية.
وأضاف: لكن حتى اللحظة مايزال يجري البحث حول هذه المبادرة ولم يتم تنفيذها على أرض الواقع، لكن تم تأجيل أقساط القروض التي اقترضها الفلاحين والمربين خلال الفترة الماضية بدعم من البنك المركزي.
وتابع أبو صدام، أنه يجب توفير قروض بشروط ميسرة لصغار الفلاحين، خاصة وأن البنك أحيانا يطلب اشتراطات لاتكون موجودة لدى صغار الفلاحين، الذين يُعانون من عدم توفير تمويلات لهم، مما يضطرهم إلى اللجوء إلى القطاع الخاص.
وأشار إلى أن مبادرة البتلو سيكون لها مردود ضخم جدًا خلال السنوات القادمة، خاصة وأن عدد كبير من المربيين تقدم إلى المبادرة حتى أن أموال المبادرة لم تعد كافية لهذا الكم من المتقدمين، لافتًا إلى أن ضرورة توفير دعم نقدي للفلاحين والمربين.
