شهدت المشروعات التنموية طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر في يوليو 2014، هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثر في تحقيق قفزات وتطورات نوعية في قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية فضلًا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.
وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية فقد قامت وزارة التجارة والصناعة، من خلال مجلس المشروعات التنموية بتنفيذ 8 مشروعات مختلفة تضمنت مشروع اعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبي بتكلفة 3.2 مليون دولار، ومشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتكلفة 2.3 مليون دولار وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلي بتكلفة 20 مليون يورو والمشروع الاقليمي لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والإبداعية بتكلفة 6.5 مليون يورو بالإضافة إلى مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام بتكلفة 440 ألف يورو ومشروع مبادرة التجارة الخضراء بتكلفة 55 مليون جنيه ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتكلفة 750 ألف دولار ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في صعيد مصر بتكلفة مليون دولار.
كما جاري حاليا، تنفيذ 16 مشروع تنموي جديد بمختلف محافظات الجمهورية في مجالات "رفع كفاءة المناطق الصناعية وتطوير منظومة التعليم والتدريب واستخدام الطاقة الشمسية وإدارة المخلفات الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال وكفاءة الطاقة وتنمية المهارات وتشغيل الشباب".
ومما ساهم في اقامة ونجاح المشروعات التنموية في مصر، حزمة المزايا والحوافز التى تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، الامر الذي ساهم في جذب العديد من الشركات الدولية للاستثمار في السوق المصري.
