إدانة عربية وعالمية من قوى مختلفة ضد الممارسات التركية في ليبيا، فدول كبرى منها فرنسا واليونان تعارض بشدة ما يقوم به الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان من مخططات عدوانية ومساندة ما تسمى حكومة الوفاق المنتهية شرعيتها بالأساس.
وفي هذا، قال وزيرا خارجية الفرنسي واليونان بعد اجتماع في باريس يوم الاثنين، إن فرنسا واليونان تعارضان الاعتداء التركي على حقوق الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وناقش وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره اليوناني نيكوس دندياس الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط وفي ليبيا خلال المحادثات.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن الوزراء أدانوا هذا الأمر، لا سيما في أعقاب الإعلانات التركية الأخيرة بشأن أنشطة الحفر خارج العديد من الجزر اليونانية، وأي سياسة الأمر الواقع وأي مبادرات أحادية قد تؤدي إلى ذلك.
في 30 مايو، أعلنت تركيا عن خطط لإجراء استكشاف للهيدروكربونات بالقرب من الجزر اليونانية ولحجز مناطق للغاز الطبيعي والتنقيب عن النفط في نهاية المطاف.
تستند الكتل المخططة إلى اتفاق بحري تم توقيعه في نوفمبر بين تركيا وحكومة ما تسمى الوفاق الليبي المعترف بها دوليًا، والتي تنشئ منطقة اقتصادية تركية ليبية جديدة وتعزز مطالبات أنقرة بشأن المناطق الغنية بالغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، لكن أثينا قالت إن خطط أنقرة تهدف إلى تحدي سيادة اليونان في المنطقة من خلال الاتفاق البحري الليبي التركي الذي أعقب تدخل تركيا المتزايد في الأزمة الليبية، وتقول اليونان إن الصفقة تتجاهل المياه الإقليمية حول جزيرة قبرص المقسمة وعدد من الجزر اليونانية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "فيما يتعلق بليبيا، شدد الوزيران بشكل خاص على الحاجة إلى سرعة إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على انسحاب جميع القوات الأجنبية والامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".
وقال البيان، إن دريان ندد بشدة بالدعم العسكري الذي تواصل تركيا تقديمه في الصراع الليبي في انتهاك مباشر للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وعلى الصعيد العربي، كانت لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي قد أكدت رفضها التام لأي شكل من أشكال التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية، وعدم قبول محاولات تقسيم الدول العربية، والتمسك بوحدتها وسيادتها الكاملة على أراضيها.
وذكر عضو لجنة الشئون الخارجية في البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، أن اللجنة أعلنت تأييدها المبادرة المصرية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.
