بعد تقديم ائتلاف دعم مصر برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي لمشروعي قانوني مجلسي النواب والشيوخ إلى البرلمان، ومناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والموافقة عليهم وإرسال التقرير النهائي للأمانة العامة للبرلمان لمناقشتهم داخل الجلسة العامة والموافقة عليهما من حيث المبدأ وإحالتهم لمجلس الدولة لإبداء الرأي فيهما، سيترتب على ذلك فتح باب الترشح للدورة البرلمانية المقبلة علاوة على فتح الترشح لمجلس الشورى، والبدء في إجراء الدعاية الانتخابية وإجراء عملية التصويت لهذه الانتخابات.
كل ذلك يأتي في الوقت الذي يواجه فيه العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص،
تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف علميًا بـ "كوفيد 19"، وهو
الوباء الذي استحوذ على كثير من اهتمام الدولة حكومة وشعبًا بالعمل على
مجابهته وقف انتشار العدوى به بين المواطنين ووضع بل وخل أطر وخطط للتعايش
معه لحين اكتشاف لقاح وعلاجات للقضاء عليه وهذا ما لم يتبين موعده حتى
اللحظة.
مقترحات برلمانية
وفي هذا السياق، اقترح عدد من أعضاء لجنة
الشئون الصحية بالبرلمان، خطة للدعاية الانتخابية بحيث يتم إلغاء كافة
المؤتمرات والندوات الدعائية والمسيرات الشعبية والاقتصار على تعليق
اللافتات الدعائية وتوزيع البرنامج الانتخابي على المواطنين، علاوة على
اتباع الدعاية الإلكترونية والتواصل مع المواطنين من خلال وسائل التواصل
الاجتماعي والظهور" أون لاين" من خلال بث مباشر عبر صفحات موقع التواصل
الاجتماعي "فيس بوك" لعرض البرنامج الانتخابي والخدمات التي يتم تقديمها،
إضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات اللازمة للمواطنين بشأن البرنامج
الانتخابي.
كما أكد النواب على ان الدولة قادرة على توفير كافة سبل
الوقاية اللازمة للناخبين، والعمل على توفير المستلزمات الطبية اللازمة من
كمامات وماسكات واقية ومطهرات، علاوة على تركيب بوابات تعقيم شاملة للجان
الانتخابية، واقترح النواب زيادة أيام التصويت لتمتد لأسبوع، كما اقترحوا
زيادة ساعات التصويت وتقسيمها على حسب الفئة العمرية لمنع التزاحم
والاحتشاد أمام اللجان النوعية.
وطالب النواب بضرورة وضع غرامات مالية
كبيرة لأي مرشح يقوم بعقد مؤتمرات دعائية أو حشد المواطنين أمام اللجان،
وذلك لأنه يعرض حياة المواطنين للخطر ويتسبب في انتشار فيروس كورونا مرة
أخرى.
انتخابات في ظروف استثنائية
ومن جانبه، أكد الدكتور سامي
المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية
قادرة على إجراء انتخابات مجلسي النواب والشورى للدورة القادمة، لافتا إلى
أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية
المواطنين وسلامة أرواحهم.وأوضح المشد، في تصريح خاص لـ" البوابة نيوز" أن هذه الانتخابات ستتم في ظروف استثنائية ولذلك لا بد من اتخاذ طرق جديدة في الدعاية الانتخابية وعملية التصويت، مشددا على ضرورة وضع غرامات على المرشحين الذين يعقدون مؤتمرات جماهيرية أو مسيرات شعبية نظرا لأن ذلك يهدد حياة المواطنين للخطر من خلال انتشار فيروس كورونا المستجد
وتابع عضو مجلس النواب، أن عملية التصويت لن تتم إلا بعد توفير كافة سبل الوقاة والمستلزمات الطبية اللازمة من الكمامات والمطهرات وبوابات التعقيم ومنع الاحتشاد أم اللجان علاوة على تطبيق التباعد الاجتماعي.
تخفيض الدعاية الانتخابية
وفي
سياق متصل، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن
إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشورى خلال الفترة المقبلة من
الاستحقاقات الدستورية، مؤكدًا على أن الدولة ستعمل على اتخاذ كافة
الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين أثناء
فترة الدعاية والانتخابات.وأوضح رضوان، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه من ضمن الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها أثناء عملية التصويت باللجان الانتخابية هو التعامل بنفس الإجراءات التي تتخذها الدولة لإجراء امتحانات الثانوية العامة من توفير الكمامات وبوابات التعقيم لكافة اللجان النوعية، إضافة إلى توفير الماسكات والمطهرات ومنع الاحتشاد أمام اللجان الانتخابية والعمل على تحقيق سبل التباعد الاجتماعي.
أما عن الدعاية الانتخابية، فتابع عضو مجلس النواب قائلًا: أنه يتم اقتصار الدعاية الانتخابية على تعليق اللافتات وتوزيع البرنامج الانتخابي على المواطنين بالدائرة، إضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في شرح البرنامج الانتخابي والتواصل مع المواطنين، لافتًا إلى أنه من الممكن العمل على إقامة مؤتمرات أون لاين على فيس بوك من خلال استخدام الفيديو المباشر للمرشح.
وشدد رضوان، على ضرورة منع أية تجمعات أو إقامة اية مؤتمرات أو مسيرات شعبية بالدوائر وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه يمكن العمل على الزيارات الفردية للمرشح للمنازل لعرض برنامجه دون حدوث أية تجمعات أو حشد للمواطنين مع تحقيق التباعد الاجتماعي وسبل الوقاية اللازمة.
زيادة عدد أيام التصويت
وفي
نفس السياق، قال الدكتور عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه
من المحتمل إجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب والشورى خلال شهر نوفمبر
على أن تبدأ الدعاية الانتخابية خلال شهر أغسطس أو سبتمبر، مؤكدًا على أن
الدولة ستعمل على وضع خطة شاملة للدعاية الانتخابية وعملية التصويت وذلك
للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين للحد من عودة انتشار فيروس كورونا
المستجد.
وشدد الشيخ، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" على ضرورة اقتصار
الدعاية الانتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي والعمل على تقديم الخدمات
المختلفة للمواطنين فيما يتعلق بالمشروعات التنموية المختلفة للقرى، إضافة
إلى تحقيق التباعد الاجتماعي من ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية
اللازمة.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات
الوقائية وتوفير كافة الأدوات والمستلزمات الوقائية من كمامات وماسكات
ومطهرات وبوابات تعقيم داخل اللجان الانتخابية أثناء عملية التصويت، إضافة
إلى زيادة عدد أيام التصويت والعمل على تنظيم دخول وخروج المواطنين للجان،
ومنع حدوث أي احتشاد أو تزاحم لمنع انتشار الفيروس مرة أخرى.
واستطرد
الشيخ قائلًا:" الانتخابات القادمة ستكون استثنائية نظرًا للظروف التي تمر
بها الدولة من محاربة فيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة نتيجة الاحتشاد
والتجمعات ولذلك سيتم وضع خطة شاملة سواء للدعاية أو التصويت للحفاظ على
سلامة كافة المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن المواطنين
أصبح لديهم وعي كبير في اختيار المرشح البرلماني سواء في النواب أو الشيوخ
وأنه يتم الاختيار بناء على الخدمات المقدمة للمواطنين وليس استخدام المال
السياسي"
عقوبات رادعة
وعلى نفس المنوال، أكدت الدكتورة ماجدة نصر،
عضو مجلس النواب، أن البرلمان يعكف خلال هذه الفترة على مناقشة مشروعي
قانوني مجلس النواب والشيوخ المقدم من ائتلاف دعم مصر، وذلك لإجراء
الانتخابات البرلمانية للنواب والشيوخ في موعدها كما نص الدستور، مشيرة إلى
أن الانتخابات المقبلة ستكون استثنائية ومختلفة سواء في عملية الدعاية أو
التصويت. وأوضحت نصر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الحكومة ستعمل على وضع خطة شاملة ومختلفة لعملية الدعاية الانتخابية بحيث يتم تحقيق سبل الوقاية والأمان للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من انتقال عدوى فيروس كورونا لهم، والعمل على تطبيق خطة التعايش لحين إيجاد لقاح للفيروس والانتهاء من هذه الأزمة وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى.
واستطردت عضو مجلس النواب، قائلة:" يمكن أن تكون الدعاية الانتخابية إلكترونية من خلال تدشين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وعرض البرنامج الانتخابي عليها والتواصل مع أهالي الدائرة، كما أنه يمكن تعليق اللافتات والزيارات الفردية من قبل المرشح للمواطنين بمنازلهم دون حدوث أية تجمعات مع تحقيق وسائل الوقائية والتباعد الاجتماعي.
وشددت النائبة على منع إقامة أية مؤتمرات للدعاية أو مسيرات شعبية للتأييد ومنع الاحتشاد أمام اللجان الانتخابية من خلال زيادة عدد أيام التصويت، مشيرة إلى وضع عقوبات رادعة وغرامات كبيرة على مخالفين قرارات الدعاية أو حشد المواطنين للتصويت أمام اللجان وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، خاصة في الوقت الذي بدأ الفيروس في الانحسار وتقليل عدد الإصابات خلال الفترة المقبلة.
تجهيز اللجان ببوابات التعقيم
وفي
سياق متصل، قال الدكتور خالد هلالي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن
الدولة والقيادة السياسية تضع المواطن وصحته ضمن أولويات اهتمامها، مشيرًا
إلى أن الهدف الرئيسي من مجلسي النواب والشيوخ هو الرقابة وتشريع القوانين
لتحقيق التنمية والعدالة التي تخدم في الأساس المواطن المصري.
وأكد
هلالي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" على ضرورة وضع خطة شاملة للدعاية
الانتخابية للمرشحين سواء لمجلسي النواب أو الشيوخ وذلك في إطار خطة
التعايش مع الفترة الراهنة، مقترحًا إلغاء المؤتمرات الدعائية نهائيًا
للحفاظ على سلامة المواطنين بمنع انتشار فيروس كورونا وزيادة الإصابات التي
تعرض أرواح المواطنين للخطر.
وتابع عضو مجلس النواب، أن يتم نشر
البرنامج الانتخابي للمرشحين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم
الخدمات عبر السوشيال ميديا، إضافة إلى أن تاريخ المرشحين معروف لدى
المواطنين بالدوائر وبالتالي المؤتمرات الجماهيرية خلال الفترة الانتخابية
لن تفيد في التصويت بل ستتسبب في زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.
أما
عن عملية التصويت، اقترح النائب أن يتم زيادة عدد أيام التصويت الانتخابي
إلى 4 أيام بدلًا من يومين فقط، وزيادة أوقات التصويت من 8 صباحًا وحتى
العاشرة مساء، إضافة إلى وضع دول زمني للناخبين بحيث يتم تخصيص وقت لكبار
السن ووقت للشباب ووقت للسيدات والفتيات بحيث يتم منع احتشاد المواطنين
أمام اللجان الانتخابية، مشددا على ضرورة توفير كافة الخدمات والمستلزمات
الوقائية للناخبين والمراقبين باللجان الانتخابية من الكمامات والماسكات
الواقية والمطهرات علاوة على تجهيز اللجان ببوابات التعقيم الكافية مثل
التي يتم استخدامها في امتحانات الثانوية العامة.
التصويت الإلكتروني للمصريين في الخارج
وفي
نفس السياق، قال الدكتور محمود بسيوني، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن
الانتخابات القادمة سواء للنواب أو الشورى تُعد استحقاقات دستورية، لافتًا
إلى أنه لا يوجد ما يعمل على تأجيل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر خلال
شهر نوفمبر المقبل، خاصة في ظل اتباع الدولة سياسة تخفيف الحظر وإجراء
امتحانات الثانوية العامة مع توفير كافة سبل الوقاية والحماية اللازمة
للمواطنين.
واقترح بسيوني، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن تقتصر
الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وتعليق
اللافتات الدعائية والعمل على تخصيص وقت محدد يوميًا للتواصل المباشر عن
طريق الفيديو للإجابة على كافة تساؤلات المواطنين وعرض البرنامج الانتخابي
وذلك للتعويض عن المؤتمرات أو المسيرات الشعبية.
أما عن إجراء عملية
التصويت فاستطرد عضو مجلس النواب قائلًا:" يمكن زيادة أيام عدد التصويت
لتكون أسبوع كامل وعلى أن تبدأ عملية التصويت من الساعة الثامنة صباحًا
وحتى الثامنة مساءً، إضافة إلى إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في آن
واحد بحيث تكون تكلفة الانتخابات واحدة وتقليل التزاحم أمام اللجان أو خروج
المواطنين للتصويت في الانتخابات.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه يمكن
اتباع التصويت الإلكتروني للمصريين في الخارج وذلك لاستعداد السفارات
المصرية لإجراء التصويت إلكترونيًا، مؤكدًا على أن الدولة قادرة على توفير
كافة سبل الوقاية والأمان اللازمة للمواطنين لإجراء الانتخابات مع التنظيم
الكامل لمنع حدوث أي تكدس وذلك مثلما نجحت الدولة في الاستعداد لامتحانات
الثانوية العامة وإعادة فتح مكاتب البريد والشهر العقاري ومكاتب التوثيق
وغيرها وفقًا لخطة التعايش التي وضعتها الدولة".
بتأجيل الانتخابات القادمة
وعلى
صعيد آخر طالب عدد من النواب بتأجيل الانتخابات القادمة لمدة عام لحين
الانتهاء من فيروس كورونا وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين وحماية أرواحهم،
مؤكدين على القيادة السياسية تسعى دائمًا إلى الحفاظ على صحة المواطنين.
حيث
قال النائب حاتم عبدالحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن إجراء
انتخابات مجلسي النواب والشورى خلال الفترة المقبلة سيعمل على زيادة انتشار
فيروس كورونا مرة أخرى بين المواطنين وذلك نتيجة للمؤتمرات لدعائية
للمرشحين إضافة إلى الاحتشاد أمام اللجان.
وأوضح عبدالحميد في تصريح
خاص لـ"البوابة نيوز" أن عملية الانتخابات مكفلة للدولة خلال تلك الفترة
التي تواجه فيها فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على القيادة السياسية ممثلة
في الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى إلى الحفاظ على حياة المواطنين وتوفير سبل
الوقاية والأمان لهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الفصل التشريعي الأول
لمجلس النواب الحالي سينتهي في موعده وفقًا لما أقره الدستور، ومن الممكن
أن يتم التشريع بناء على موافقات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يتم
التعديل على بعض القوانين خلال انعقاد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب
وتكثيف الجلسات اللازمة للتشريع بحيث يتم ذلك بعد انتهاء فيروس كورونا
وإيجاد لقاح له للحفاظ على سلامة المواطنين.
وطالب النائب، بتأجيل
انتخابات مجلسي النواب والشيوخ القادمين لمدة عام على الأقل وذلك لمنع حدوث
أية تجمعات خاصة في فترة الدعاية الانتخابية، قائلًا:" أية تجمعات خلال
الفترة الحالية أو المقبلة ستعمل على عودة انتشار الفيروس مرة أخرى مما
سيعمل على تهديد حياة المواطنين وتعرضهم للخطر خاصة في ظل عدم وجود لقاح
للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا".
وفي ذات السياق، قال النائب
مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب، إن إجراء انتخابات مجلسي النواب
والشيوخ خلال تلك الفترة التي تمر بها الدولة في مواجهة فيروس كورونا
المستجد والعمل على انحسار انتشاره بشكل سريع بين المواطنين سيعمل على
زيادة أعداد المصابين بالفيروس مما يهدد حياتهم للخطر.
وأوضح حسين في
تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الهدف هو صحة المواطن والحفاظ على سلامة
روحه، مطالبًا بضرورة تأجيل الانتخابات لحين انتهاء فيروس كورونا وإيجاد
اللقاح المناسب له، وذلك نظرًا لأن المرشحين للانتخابات سيتحايلون في
الإجراءات الوقائية وسيتم عمل مسيرات شعبية وإقامة مؤتمرات في الخفاء
لتضليل الإجراءات التي تتخذها الدولة.
وتابع عضو مجلس النواب، إن الخوف
من انتشار فيروس كورونا ليس في أثناء عملية التصويت أو انتقال المرض
خلالها، حيث إن الدولة قادرة على توفير كافة سبل الوقاية والحماية اللازمة
للناخبين علاوة على وضع خطة شاملة للتأمين ومنع التجمعات والعمل على
التباعد الاجتماعي أمام اللجان الانتخابية، مؤكدًا على أن الخطر الحقيقي
يكمن في الدعاية الانتخابية التي لا يلتزم بها الكثير من المرشحين.
