واصل الرئيس التركي أردوغان جنونه في تنفيذ أطماعه ومخططه في التدخلات التركية في شئون الدول العربية والتي وصلت إلى التدخلات العسكرية، ليصل جنونه إلى مداه، فبعد تدخلاته في ليبيا أعلنت وزارة الدفاع التركية، إطلاق عملية "المخلب-النسر" العسكرية شمال العراق وشنت القوات التركية ضربات جوية على جبال سنجار طالت مخيم مخمور للاجئين الأكراد.
فيما استنكرت قيادة العمليات المشتركة في بغداد اختراق الاجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل مساء أمس الأحد مِن خلال (18) طائرة تركية متجهة باتجاه ( سنجار - مخمور - الكوير- اربيل ) وصولا إلى قضاء الشرقاط بعمق 193 كم مِن الحدود التركية داخل الاجواء العراقية واستهدف مخيم للاجئين قرب مخمور وسنجار.
وعاودت الطائرات التركية الاقتراب من الحدود العراقية حتى ساعة متاخرة من ليلة امس وهذا التصرف الاستفزازي لاينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية.
وطالبت بإيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين والى عدم تكرارها.
من جانبه أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في مناطق شمال العراق بزعم مطاردة عناصر من حزب العمال الكردستاني، مؤكدًا أن التدخل العسكري التركي يُمثل اعتداء على السيادة العراقية، ويجري بدون تنسيق مع الحكومة في بغداد، بما يعكس استهانة أنقرة بالقانون الدولي وبعلاقاتها بجيرانها العرب على حدٍ سواء.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان له اليوم الاثنين، إن التدخلات العسكرية التركية في الأراضي العربية، سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق، أصبحت مصدر قلق ورفض واستهجان من الدول العربية جميعًا، وأنها تعكس أطماعًا توسعية لدى تركيا تنتمي إلى ماضٍ بعيد، ولم يعد لها مكانٌ في عالمنا المعاصر.
وقال أن مجلس الجامعة كان قد تبنى قرارًا في مارس الماضي يُدين التدخلات التركية المستمرة في شمال العراق تحت عنوان "اتخاذ موقفٍ عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية"، وأن الدول العربية وافقت بالإجماع على هذا القرار ولم تتحفظ عليه سوى دولةٍ واحدة، حيث تضمن القرار إدانة للتوغل التركي في الأراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فورًا دون قيدٍ أو شرط، باعتباره اعتداءً على السيادة العراقية، وتهديدًا للأمن القومي العربي.
وأضاف أن القرار أكد أيضًا على مساندة الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة والتي تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من الأراضي العراقية، ترسيخًا لسيادة حكومة العراق على كافة أراضيه.
