حظي قطاع التجارة الخارجية باهتمام كبير من قبل القيادة المصرية حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسنًا ملحوظًا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور ايجابي في مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.
وقد بلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية في عام 2015 نحو 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2019 لتصل إلى 25.6 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعًا ملحوظًا حيث بلغت في عام 2014 نحو 77 مليار دولار لتسجل ادنى انخفاض لها في عام 2017 بقيمة بلغت 59 مليار دولار، كما جاءت مؤشرات الربع الاول من عام 2020 لتؤكد استمرار التراجع في معدلات الواردات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت وبشكل رئيسي في اصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ في نهاية عام 2019 نحو 45 مليار دولار مقارنة بـ54 مليار دولار في عام 2014، وجاءت مؤشرات الربع الاول من عام 2020 لتؤكد هذا التراجع حيث تراجع بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
من جانبها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ان الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري قامت خلال الـ6 سنوات الماضية بإبرام تعاقدات تصديرية بلغت 2.6 مليار دولار بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية بأهم المشروعات القومية ومنها المشروعات الصناعية بمنطقة قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات العاصمة الإدارية وغيرها الأمر الذي ساهم في توفير عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها بلغت نحو 8.7 مليار دولار، وترتيب الشق الاقتصادي لعدد 2747 زيارة رسمية تضمنت الزيارات الرئاسية ورئاسة مجلس الوزراء، الزيارات التجارية وكذا ترتيب جولات التفاوض الخاصة باتفاقات التجارة التفضيلية على المستوى الثنائي، والتعامل مع 43 ألفا و550 طلب ترويج واستعلام تجاري.
وأشارت إلى أنه تم إتاحة 8515 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية 4 مليارات دولار، وتنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشتريين في 960 معرضا دوليا بمصر والخارج، فضلًا عن التدخل لتسوية عدد 350 نزاعًا تجاريًا بالطرق الودية، والتدخل لرفع الحظر المفروض على بعض بنود الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية، وإعداد تقارير نوعية عن تجارب عدد من الدول في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة تلك المعلومات مع الجهات المعنية في مصر للاهتداء بها عند صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة.
وقد بلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية في عام 2015 نحو 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2019 لتصل إلى 25.6 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعًا ملحوظًا حيث بلغت في عام 2014 نحو 77 مليار دولار لتسجل ادنى انخفاض لها في عام 2017 بقيمة بلغت 59 مليار دولار، كما جاءت مؤشرات الربع الاول من عام 2020 لتؤكد استمرار التراجع في معدلات الواردات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت وبشكل رئيسي في اصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ في نهاية عام 2019 نحو 45 مليار دولار مقارنة بـ54 مليار دولار في عام 2014، وجاءت مؤشرات الربع الاول من عام 2020 لتؤكد هذا التراجع حيث تراجع بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
من جانبها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ان الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري قامت خلال الـ6 سنوات الماضية بإبرام تعاقدات تصديرية بلغت 2.6 مليار دولار بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية بأهم المشروعات القومية ومنها المشروعات الصناعية بمنطقة قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات العاصمة الإدارية وغيرها الأمر الذي ساهم في توفير عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها بلغت نحو 8.7 مليار دولار، وترتيب الشق الاقتصادي لعدد 2747 زيارة رسمية تضمنت الزيارات الرئاسية ورئاسة مجلس الوزراء، الزيارات التجارية وكذا ترتيب جولات التفاوض الخاصة باتفاقات التجارة التفضيلية على المستوى الثنائي، والتعامل مع 43 ألفا و550 طلب ترويج واستعلام تجاري.
وأشارت إلى أنه تم إتاحة 8515 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية 4 مليارات دولار، وتنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشتريين في 960 معرضا دوليا بمصر والخارج، فضلًا عن التدخل لتسوية عدد 350 نزاعًا تجاريًا بالطرق الودية، والتدخل لرفع الحظر المفروض على بعض بنود الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية، وإعداد تقارير نوعية عن تجارب عدد من الدول في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة تلك المعلومات مع الجهات المعنية في مصر للاهتداء بها عند صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة.
