شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، حالة من الجدل الشديد، بسبب صياغة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قوانين الانتخابات الخاص بمجلس النواب في ديباجة واحدة دون الفصل بينهم.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "نحن أمام ثلاثة قوانين وهى "تعديل قانون مجلس النواب وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات"كان يجب الفصل بينهم حتى يتثنى للمجلس أخذ الموافقة المبدئية والنهائية عليهم كل على انفراد، تفاديا لأي طعن بعدم الدستورية على هذه التشريعات".
وأكد رئيس البرلمان، أن الجميع بين التشريعات الثلاثة في قانون واحد منهج قانوني غير منضبط.
من جانبه رد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، قائلا: لا توجد مشكلة ويمكن أخذ الموافقات على هذه القوانين كل على حدة، طالما أن هناك توافق على المواد المعروضة للتعديل في هذه القوانين.
فيما عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "الموافقة سليمة ولكن هناك إشكالية في عدم الفصل بين القانون والآخر، وبالتالي يجب الانتباه حتى لا نتعرض لأي طعن بعدم الدستورية".
وأكد إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، أن اللجنة استغرقت نحو 8 ساعات في كل قانون متعلق بالانتخابات، قائلا: "كنا حريصين على الالتزام بالمحددات الدستورية، ولم يكن للجنة أو من يديرها أية مصلحة، ويشهد الجميع أننا استحدثنا مواد وضبط صياغات بناء على طلبات زملائنا من المعارضة".
وأضاف: "حاولنا تقديم عملا تاريخيا، ليرد عبدالعال: لا أقول أن اللجنة تكاسلت أو لم تجتهد، ولكن لا أريد أي ثغرة واحدة، وأية جزئية هنا أو هناك يجب أن نستوفيها حقها".
وواصل النائب: "المشرع المصري على مدى تاريخه لجأ إلى مناهج معروفة، ليرد عبد العال: "لا نريد اللجوء إلى مناهج خاطئة، ومناقشة مادة مادة وفقرة فقرة أمر مهم الجمع بين هذه القوانين منهج خاطئ في القوانين الأساسية، وبالذات في قوانين الانتخابات".
