يعقد وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، غدا الاثنين، الاجتماع الخامس لتقييم مسار المفاوضات، حول سد النهضة.
وكانت وزارة الري أصدرت بيانا في ختام أعمال الاجتماع الرابع لوزراء الري في الدول الثلاث، مساء أمس السبت أشارت ـ خلاله ـ إلى أن المشاورات بين الدول الثلاث عكست استمرار الخلاف في القضايا الرئيسية من الجانب الإثيوبي، وفي مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الالزامية قانونا على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.
وأكدت الوزارة، أن مصر تتمسك بضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر، باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من مائة وخمسين مليون نسمة، هم قوام الشعبين المصرى والسوداني.
من جانبها ذكرت وزارة المياه والري الإثيوبية: إن مفاوضات سد النهضة التي جرت الجمعة أحرزت تقدما كبيرا، في التفاهم بين الدول الثلاث بشأن المبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى ونهج قواعد إدارة الجفاف، وأن المفاوضات "غير متعثرة"، مشيدة في الوقت نفسه بالتقدم المحرز في الأيام السابقة للمحادثات.
وأوضحت أن المفاوضات الجارية لا تدور حول تخصيص مياه النيل الأزرق، مؤكدة التزام إثيوبيا بالمبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة التي ستوقعها مع دولتي المصب.
وأشارت "الري الإثيوبية" إلى أن حكومتها ملتزمة بقواعد الملء والتشغيل وفق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، الذي ينص على المبادئ الدولية ذات الصلة بشأن مشروع سد النهضة، مشيرة إلى أنها ومصر والسودان من المفترض أن يكونوا قد تبادلوا، أمس الأحد، الخطوط الإرشادية والقواعد التي تتضمن نتائج المحادثات.
