أكد النائب عادل عامر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في المخالفات كان هدفه عمل انفراجة بين الدولة والمواطن والمحافظة على الثروة العقارية، باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية في مصر.
وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، اليوم السبت، أن محافظ القليوبية أخبره أن 10% فقط من المواطنين الذين سعوا إلى التصالح فى أوضاعهم.
وأوضح أن هناك بعض الإشكاليات التى ظهرت مثل صلاحية المبنى والاستشاري، ووجود مهندسين لاستخراج شهادة صلاحية بأموال كثيرة، وحينها تدخل مجلس النواب لرفع الرسوم، ولكن ما زال هناك تراخٍ من المواطنين في التصالح، رغم وجود آليات كثيرة تسهل المسألة.
ودعا "عامر"، الإعلام إلى تسليط الضوء على موضوع التصالح فى مخالفات البناء لحث المواطنين على التصالح، داعيًا الإدارة المحلية للتفرقة ما بين البناء قبل إصدار القانون وما بعده.
