تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن تحايل البنوك في تنفيذ مبادرة تأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر وإضافة فوائد مركبة يتم تحصيلها بعد انتهاء المهلة دون علم العملاء بذلك.
وأوضحت رزق الله، في طلبها اليوم، أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا، سارعت الدولة بإصدار عده قرارات ومبادرات لدعم المواطن المصري، والتي كان أهمها المبادرة التي أطلقها البنك المركزي، لتأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر.
وتابعت: وبموجب هذه المبادرة يتم تأجيل الاستحقاقات الائتمانية وهي جميع المبالغ مستحقة الدفع لكل التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية، إضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كل استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيا من بداية تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر مع إخطار العملاء بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة.
وأشارت إلى أن البنوك لم تلتزم بتنفيذ تلك التعليمات، حيث وضعت فوائد مركبة في حالة اختيار العميل تأجيل سداد الاقسام طبقا للمبادرة، دون علم أو إخطار العملاء، الأمر الذي سيتسبب في زيادة عبء إضافي جديد مخالف لما تم الاتفاق عليه في المبادرة.
وأكدت أن الفوائد المركبة ستضيف عبء على العميل، فبعد انتهاء مهلة التأجيل، سيفاجىء بوجود فوائد بقيمة إضافية على قيمة القسط وهو لم يكن على علم بها من البداية، فاذا كان يسدد القسط بقيمة 1000 جنيه فسيكون بعد 6 شهور لا يقل عن 1300، مما سيشكل عبء وزيادة عدد الأقساط وثقلها على العميل.
واردفت: على الرغم من أن المبادرة ألزمت البنك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا لآلية التسعير المتعاقد عليها قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل، إلا أن هناك مراوغة في إبلاغ العميل بكل هذه الأمور واجباره على وضع معين سيزيد من عدد الأقساط عليه نتيجة تحميله مبالغ إضافية تحت مسمى الفوائد المركبة.
وطالبت بوضع آليات جديدة تمنع وضع أي فوائد مركبة على قيمة الأقساط بعد انتهاء مهلة 6 أشهر، وإبلاغ العملاء بكل خطوة وكل قرار يتم اتخاذه، ويتم منح حرية للعميل للجوء إلى التأجيل أم الدفع شهريا، لعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية ليسوا على علم بها.
