تابعت عن كثب على مدار الأيام القليلة الماضية، التحركات الميدانية لمحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، من خلال عمله الدؤوب للمتابعة اللحظية لتداعيات فيروس كورونا، ولاسيما أنه ليس غريباً عن الإسكندرية ولاعن أهلها، فقد سبق أن تبوّء ملف من أكثر الملفات الشائكة ألا وهو ملف الأمن بها خلال فترة عصيبة من عمر الوطن، وقد حقق خلالها نجاحا بدا ملحوظاً حينذاك، مما أصبح من المؤشرات الجيدة التى يمكن أن نستند عليها والتى تنذر بنجاحه خلال الفترة القادمة، ولعل أكثر ما أثار انتباهي ودعاني للتوقف والمتابعة باهتمام بالغ، هوعملة بشكل متواز على جميع الأصعدة، فلم توقفه تدعيات فيروس كورونا عن ترجمة حلمه الذي طالما تشبث به وهو "من حق الغلابة رؤية البحر" إلى واقع ملموس، مما مس شغاف قلوب مواطنى الإسكندرية وداعب أحلامهم، والذى على إثره قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بحملة مكبرة لإزالة كل الموانع التي تحول دون رؤية البحر، بخطوات واثقة وثابتة مليئة بالرغبة في الإنجاز للوصول إلى الأهداف التي تتحدى أطماع مستأجرى الشواطئ وأصحاب الكافتيريات المخالفين ممن عاثوا في الثغر فساداً على مدار سنوات طوال دون حسيب أو رقيب، والذين آثروا لأنفسهم حجب رؤية البحر عن الملايين من عشاقه بمساعدة بعض ضعاف النفوس من بعض الإدارات المحلية، الذين ارتضوا أن يبيعوا ضمائرهم من أجل بعض المصالح والمكتسبات الخاصة، متناسين أنهم بذلك يسطون على حقوق الملايين من البسطاء، غير مدركين للعلاقة الأزلية بين الإسكندرانية والبحر، ليلحق المحافظ الطامح ذلك الإنجاز الهام بقرار جديد يحد من ظاهرة مكبرات الصوت على مستوى الأحياء، ليتواكب ذلك أداء مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية المساهم بقدر كبير في تحسين خدمة السياحة وإدارة الفنادق، مما يصنع الأمل ويُحييه في النفوس من جديد، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الإسكندرية ماضية بقوة في مسارها الصحيح لاستعادة رونقها الجمالي الذي عبثت به أيدي الإهمال والفساد، ولاسترداد مجدها الثقافي المفقود لتعود مجدداً مركزا للإشعاع الثقافي والحضارى فى الشرق الأوسط، والسؤال الملح الآن: هل ستترك مافيا الفساد والاستيلاء على المال العام محافظ الإسكندرية ليمضى فى طريقه بسلام؟ أعتقد أن اللواء محمد الشريف يخوض معركة حقيقة تستدعى اصطفاف شرفاء مصر حوله.
