أكد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن رؤية وجراءة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أتخاذ القرارات المصيرية كان لها عامل مهم في إعادة وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أتي بثمار إيجابية على كافة الاصعدة سواء محليا أو دوليا.
وأضاف فايد في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز"، أن وضع الرئيس السيسي خطط شاملة للنهوض بالاقتصاد ورفع معدلات النمو من خلال التوسع في مشاريع البنيه التحتيه للتنميه المستدامة تتضمن معدلات نمو ليس فقد على المدي القصير ولكن على المدي المتوسط والطويل، وذلك من الإتمام بمشاريع الطرق التي زادت من ٢٠٠٠ كيلو متر في ٢٠١٣ إلى أكثر من ٦٠٠٠ متر طرق خلال 6 سنوات، كما عمل على الاهتمام والتوسع في الطاقة وفتح مجالات لتصدير الفائض من خلال شبكات ربط والاهتمام بالمشاريع القوميه مثل المدن الجديدة مثل العاصمة الإداريه والعالمين الجديدة ومدن اخري عديده مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتخفيض نسب البطالة.
وعلي صعيد القطاع المصرفى، فقد شهد أيضًا إطلاق سياسة لتوجيه المزيد من التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة، حيث ألزم البنك المركزى البنوك بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لهذا القطاع، كما قطع شوطًا كبيرًا في وضع سياسة لتمويل الشركات الناشئة والأفكار الواعدة، وإضافة لذلك شهدت القواعد المنظمة للمدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية طفرة.
وكانت خطواته أكثر تحديدًا نحو التوجه لمجتمع لانقدي، وتدعيم ركائز التكنولوجيا المالية عبر تدشين حاضنة الأعمال “فينتك-مصر”، وصندوق تطوير الابتكارات، وتعديل قواعد المدفوعات الإلكترونية بما يتناسب مع احتياجات السوق.
وشهدت السنوات الأخيرة تحركات جادة نحو ميكنة الدين العام، عبر تدشين نظام حفظ وإيداع مركزى، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الاعماروالتنمية والبنك الدولى.
كما عمل الرئيس على إطلاق (الإستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030) من أجل إنتاج وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية بهدف توجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع حتى يتم الاستفادة من نتائج الأبحاث المنتجة.
وتركز الإستراتيجية على العديد من المشروعات قصيرة الأمد التي تم التوافق عليها كمشروعات ذات أولوية (الطاقة، المياه، الزراعة والغذاء، حماية البيئة والموارد الطبيعية، الصناعات الإستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصال التعليم، الاستثمار والتجارة والنقل، والسياحة والآثار).
