أطلقت الإمارات مبادرة لعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، حيث تستهدف عودة ما يقارب 200 ألف شخص، وذلك بالتنسيق بين وزارة الخارجية وهيئة الهوية والجنسية.
وتعد المبادرة استكمالا للجهود التي قامت بها الإمارات في ظل التحديات وأزمة (كوفيد 19)، التي اجتاحت العالم، إذ تمت الموافقة في وقت سابق على عودة ما يقارب من 31 ألف مقيم خلال الفترة ما بين 25 مارس إلى 8 يونيو، وأعطت الأولوية للحالات الإنسانية والأقارب.
وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خالد عبد الله بالهول: "إن إعادة الرعايا الأجانب إلى الدولة تأتي في إطار جهود الإمارات الإنسانية في ظل الأزمة الحالية".
وأضاف: "سيتم التركيز خلال المرحلة الحالية على المقيمين من الأسر والتي تمثل نسبة 50 % من إجمالي المرحلة، وهي حالات ترتبط في المقام الأول بمسألة لم شمل الأسرة المقيمة في الدولة".
من جهته، قال مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اللواء منصور أحمد الظاهري: "المبادرة جاءت تنفيذا لتوجهات القيادة الرشيدة نحو تمكين المقيمين المتواجدين في الخارج من العودة إلى دولة الإمارات وذلك في إطار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي".
وأضاف: "فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة للحصول على الموافقة للعودة فانه يتطلب من الأفراد التسجيل في خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقع الهيئة، وسيتم الرد على كافة الطلبات المقدمة خلال 48 ساعة".
وشدد على أنه "سيتم إجراء فحوصات كورونا للقادمين فور وصولهم، وإلزامهم بالحجر المنزلي أو المؤسسي لمدة 14 يوما، مع تحمل التكاليف إن وجدت".
