تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن تشديد عقوبة الإتجار ببلازما المتعافين من فيروس كورونا.
وأشار أبو طالب- في طلبه اليوم الخميس- إلى أنه بعد إعلان وزارة الصحة، نجاح تجربة علاج الحالات الحرجة ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، وجد البعض من ضعاف النفوس، الفرصة أمامهم لتحقيق مكاسب مالية والتربح من وراء هذا الأمر ببيع البلازما بدلًا من التبرع بها بالمجان حتى وصل سعرها لأرقام خيالية.
وتابع أن الأدهى من ذلك أن البعض قام بتزوير أوراق وشهادات زعم فيها أنه سبق إصابته بفيروس كورونا، وتم شفائه منها، ويحمل أجسام مضادة، وعلى استعداد لبيع "البلازما"، وهي كارثة لها تداعيات خطيرة مالم نتحرك ونضع ضوابط وآليات معينة.
وأوضح، أن القانون رقم 142 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم رزع الأعضاء البشرية، لم يتضمن عقوبات رادعة للقائمين بالإتجار ببلازما المتعافين، وهو ما يتطلب إجراء تعديل عاجل، لوضع عقوبات رادعة لإنهاء هذه المشكلة قبل أن تستفحل.
وأشار أبو طالب- في طلبه اليوم الخميس- إلى أنه بعد إعلان وزارة الصحة، نجاح تجربة علاج الحالات الحرجة ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، وجد البعض من ضعاف النفوس، الفرصة أمامهم لتحقيق مكاسب مالية والتربح من وراء هذا الأمر ببيع البلازما بدلًا من التبرع بها بالمجان حتى وصل سعرها لأرقام خيالية.
وتابع أن الأدهى من ذلك أن البعض قام بتزوير أوراق وشهادات زعم فيها أنه سبق إصابته بفيروس كورونا، وتم شفائه منها، ويحمل أجسام مضادة، وعلى استعداد لبيع "البلازما"، وهي كارثة لها تداعيات خطيرة مالم نتحرك ونضع ضوابط وآليات معينة.
وأوضح، أن القانون رقم 142 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم رزع الأعضاء البشرية، لم يتضمن عقوبات رادعة للقائمين بالإتجار ببلازما المتعافين، وهو ما يتطلب إجراء تعديل عاجل، لوضع عقوبات رادعة لإنهاء هذه المشكلة قبل أن تستفحل.
