استعرض السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مؤكدا أن الاجتماع استعرض عدة أمور تشغل المواطن المصري.
وقال السفير بسام راضي مساء اليوم الأربعاء، لـ"التليفزيون المصري"، إن الاجتماع شهد استعراضا كاملا للموقف في أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه أيضا تناول امتحانات الثانوية العامة وتوجيهات من الرئيس السيسي بمتابعة الأمر بشكل يحافظ على طلاب الثانوية العامة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أن وزارات الصحة والداخلية والتعليم قدموا خطة شاملة لتأمين الطلاب وصلت قيمتها مليار جنيه.
وأكد السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي وجه بأهمية الحفاظ على صحة طلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن هناك حرصا على اتباع إجراءات السلامة في امتحانات الثانوية العامة.
وقال السفير بسام راضي، إن كل دولة تطبق النموذج الملائم لظروفها في التعامل مع أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك عدة دول تشابه ظروف مصر لم تلجأ للإغلاق الكامل.
وأضاف أن الرئيس السيسي تناول في اجتماع اليوم عودة النشاط الرياضي بما يحافظ على صحة المصريين، مشيرا إلى أن هذا الموضوع في غاية الأهمية والخطورة.
وأكد ""راضى"، أن هناك خطة تدرس بشكل تدريجي لعودة الأنشطة الرياضية وحركة الطيران مشيرا إلى أن هناك بعض المستشفيات لم تطبق تسعيرة الدولة فيما يخص تكاليف علاج مصابي فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على حلول بديلة لمواجهة هذا الأمر بما يحافظ على حقوق المواطنين والمستشفيات في علاج مصابي كورونا.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، وكلٍ من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن الوقوف على استعدادات القطاع الطبي خلال الفترة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى موقف الإجراءات الاحترازية فيما يخص امتحانات الثانوية العامة.
وقد وجه الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومختلف الجهات الحكومية المعنية، لتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب والقائمين على المنظومة خلال إجراء الامتحانات النهائية للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.
كما وجه الرئيس بالعمل على إيجاد آلية مناسبة للتعاون المشترك ما بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص بهدف تسخير كافة المنشآت الطبية المتاحة بالدولة للتسهيل على المواطنين فيما يتعلق بتوفير مختلف خدمات الكشف والعلاج والرعاية من الإصابة بفيروس كورونا بتكلفة ملائمة.
ووجه الرئيس ايضًا بتكثيف حملات التوعية على مستوى المواطنين بشأن التعامل مع انتشار فيروس كورونا، خاصةً ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المطلوب اتباعها في هذا الصدد، إلى جانب الخطة العامة للتعايش على مستوى الدولة.
كما وجه الرئيس بضمان تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة للحفاظ على سلامة كافة العاملين في القطاع الصحي ومعاونتهم على أداء مهمتهم على أكمل وجه، مجددًا الإعراب عن التقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها الأطقم الطبية خلال هذه الفترة الاستثنائية.
وقد استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الإجراءات الاحترازية الدقيقة والمتكاملة المتخذة من قبل الوزارة، بالتنسيق مع وزارات الصحة والدفاع والداخلية، لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2020، والتي ستجرى في إطار خطة شاملة لكل تفاصيل وخطوات الامتحانات على مدى دور أول وثاني وثالث، وذلك من خلال نحو 55 ألف لجنة على مستوى الجمهورية، بما فيها الإجراءات المتعلقة بتوفير المستلزمات الوقائية للطلاب والمراقبين، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من اللجان، وتطبيق التباعد الاجتماعي داخلها، والتعقيم اليومي للجان قبل وبعد الامتحانات.
كما اطلع الرئيس من وزيرة الصحة على إجراءات الحكومة لمواجهة المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، خاصةً من حيث تطور متوسط الأعداد اليومية من حالات الإصابة والتعافي، فضلًا عن التحديات التي تواجه الحكومة والدعم المطلوب في هذا الإطار.
وقد استعرضت الدكتورة هالة زايد الموقف الراهن من نسب الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، والتي تتركز بالأساس في محيط القاهرة الكبرى، مشيرةً إلى أن تزايد أعداد الإصابة ما يزال في الإطار المطمئن مقارنةً بالدول الأخرى ذات التعداد السكاني المماثل لمصر، حيث تلاحظ تناقص عدد الحالات الحرجة وثبات معدل الوفيات وزيادة سرعة التعافي لدى المصابين، ومؤكدةً استمرار قدرة القطاع الطبي على التعامل مع الوضع الوبائي الحالي، سواء من حيث القدرة الاستيعابية للمستشفيات، أو توفير بروتوكولات العلاج الطبي المحدثة، حيث عرضت في هذا الإطار أبرز الإجراءات المتخذة حتى الآن على مستوى المحافظات من تطوير لمستشفيات الحميات والصدر، وتوزيع العلاج من خلال القوافل الطبية والوحدات الصحية، وإنشاء غرفة عمليات فرعية بكل محافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالقاهرة.
كما أشارت وزيرة الصحة إلى أهم ملامح تعامل الوزارة خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لا سيما من خلال استخدام علاج بلازما المتعافين الذي أثبت فعاليته مع الحالات الحرجة وشديدة الحرج، إلى جانب التوسع في المعامل المركزية على مستوى الجمهورية، وكذا تكثيف الحصول على شحنات من الكواشف السريعة والأجهزة المعملية للكشف عن الفيروس، بالإضافة إلى إصدار تطبيق صحة مصر على الهواتف المحمولة لسهولة التعريف بالمعلومات المختلفة بخصوص الوقاية من فيروس كورونا وكيفية التعامل معه، فضلًا عن قيام الوزارة بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة لبلورة خطة إجراءات للتعايش مع الجائحة.
من جانبه؛ عرض وزير التعليم العالي خلال الاجتماع جهود المستشفيات الجامعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء فيما يتعلق بالكشف أو العلاج أو العزل، بما فيها التجربة الرائدة بإقامة مستشفى ميداني تابع لمستشفى جامعة عين شمس التخصصي للعلاج من الكورونا، وذلك بالتعاون مع إدارة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى دور الجامعات ومراكز البحث العلمي لإجراء التجارب الإكلينيكية المتطورة للوصول إلى علاج لحالات فيروس كورونا، وكذا الطاقة الاستيعابية لعدد من المدن الجامعية لاستخدامها في تقديم خدمات العزل الصحي. كما عرض الوزير الإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم إتباعها أثناء عقد الامتحانات لطلاب السنوات النهائية بالجامعات، سواء النظرية أو العملية أو الشفوية، وذلك بمجرد إنهاء فترة تعليق الدراسة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء قام بعرض مجمل الإجراءات التنظيمية المتخذة من قبل الحكومة في إطار خطة التعايش الحالية، وتمهيدًا لعودة الأنشطة المختلفة تدريجيًا في مختلف القطاعات والأنشطة بالدولة، فضلًا عن جهود الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، والتي شملت إعادة نحو 30 ألف مواطن حتى الآن.
