أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة لقرارات القيادة الفلسطينية في مواجهة إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن تنفيذ إسرائيل إجراءات أحادية الجانب من شأنه أن يقوض أسس أي تسوية سياسية في إطار رؤية حل الدولتين.
وأعرب العثيمين - خلال الاجتماع الاستثنائي الافتراضي المفتوح الذي عقدته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي - عن رفض المنظمة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الوضع الديموغرافي والجغرافي والقانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو عام 1967، بما فيها القدس الشريف، ومحاولات إحكام سيطرتها وفرض سيادتها عليها، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي.
وثمّن العثيمين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء- مواقف الدول والمنظمات الدولية التي أعلنت رفضها وإدانتها للسياسيات الإسرائيلية، محذرا من خطورة تداعياتها الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة وخارجها، مطالبا المجتمع الدولي بتفعيل آليات سياسية وقانونية تضمن مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأكد أن الحفاظ على سيادة القانون الدولي واحترام جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب قرارات الشرعية الدولية، يمثل عاملاً حاسما في نجاح أي جهود دولية لإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن المنظمة تجدد دعوتها لأطراف المجتمع الدولي الفاعلة، لا سيما اللجنة الرباعية، للانخراط بشكل فاعل وجاد في رعاية عملية سياسية متعددة الأطراف، في إطار زمني محدد، لتنفيذ رؤية حل الدولتين على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
