أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المُهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، موافقتها على مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/2021، وذلك بإجمالى 9 مليارات و115 مليونا و100 جنيه، ومن المتوقع أن تُحقق الهيئة صافى ربح خلال العام يبلغ نحو مليار و710 ملايين جنيه.
ويصل إجمالي التكاليف والمصروفات بمشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/2021 نحو مليار و490 مليون جنيه، منها 400 مليون جنيه أجور ومُرتبات، و40 مليون جنيه لشراء الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، ونحو 630 مليون جنيه أعباء وخسائر.
وبلغت جملة الإيرادات نحو 3 مليارات و200 مليون جنيه، منها 2 مليار و910 ملايين جنيه إيرادات النشاط، و250 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و40 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، لتبلغ جمبة الموازنة الجارية نحو 3.2 مليار جنيه.
وبلغت جملة الاستخدامات الاستثمارية بمشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/2021 نحو 5 مليارات و910 ملايين و100 ألف جنيه، منها 2 مليار و381 مليون جنيه استخدامات استثمارية، و3 مليارات و534 مليونا و100 ألف جنيه تحويلات رأسمالية.
ووصلت الإيرادات الرأسمالية المتنوعة نحو 5 مليارات و910 ملايين و100 ألف جنيه، ليبلغ إجمالى مشروع الموازنة نحو 9 مليارات و115 مليون و100 ألف جنيه.
