تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بتعديل على قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 سنة 2019، لكي نتغلب على مشكلة المعاش المبكر.
وأشارت إلى أن المادة مستحدثة في القانون يتيح للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقًا لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الحق في خلال عام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه في تقديم طلب في الحصول على المعاش طالما توافرت فيه الشروط والضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه.
وأوضحت وكيلة القوى العاملة أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يعد واحدا من أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريع اجتماعي اقتصادى ملح وضروري.
وتابعت: "يستهدف القانون الجديد توحيد مزايا التأمين الاجتماعي بين جميع فئات القوى العاملة في المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص إلا أن تطبيق مواد هذا القانون أفرزت بعض المشكلات على أرض الواقع، من ضمنها مشكلات المعاش المبكر والتسويات الخاصة به لا سيما للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقًا لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
واستطردت: "هذا ما دفعنا للتقدم بمادة مستحدثة تهدف إعطاء الحق للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقًا لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، في خلال عام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه في تقديم طلب في الحصول على المعاش طالما توافرت فيه الشروط والضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه".
