تقدم النائب محمد الغول بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزيرى الإعلام والاتصالات، بشأن (برامج المسابقات الرمضانية).
وقال الغول، في بيان له اليوم، ظهرت في الآونة الأخيرة برامج ترفيهية يدخل في محتواها بعض المسابقات التي توجه إلى جمهور المشاهدين وتجذبهم للمشاركة للحصول على جوائز مالية أو عينية ومن أمثلة هذه البرامج (برنامج أغلب السقا)، حيث يقوم المشترك من الجمهور بإرسال رسائل متكررة عبر هواتفهم المحمولة وتسحب أرصدتهم بما قد يصل إلى مائة جنيه في المرة الواحدة من خلال عدة رسائل متتالية، بأسئلة بسيطة ومتكررة وتستهدف هذه البرامج فئات عديدة من الشعب المصري الذي يرغب في مكسب سريع بمائة الف جنيه في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وبذلك يتجاوب مع هذه الدعوة في الخير آلاف وربما ملايين المصريين في مائة جنيه في كل مرة مما يدر ملايين الجنيهات يومياَ على البرنامج خلال شهر رمضان.
وتابع:" على سبيل المثال إذا تجاوب مع هذا العرض ١٠٠ ألف مواطن من ١٠٠ مليون وهو حد إدنى يوميآ للمشاركة تكون الحصيلة هى ١٠ مليون جنية ( يوميآ )وهذا يفسر طلب مقدمة البرنامج يوميآ ( إتصلوا كتير علشان تكسبوا أكتر )، يعطى البرنامج لأحد الجمعيات الخيرية ١٠٠ ألف والمشترك الفائز ١٠٠ ألف وعدة آلاف لبطل البرنامج والضيوف والمكاسب عدة ملايين (يوميآ)، طوال ٣٠ يوم من شهر رمضان المبارك وهذا بيزنيس واحتيال في الخير.
وتوجه بالسؤال إلى دولة رئيس الوزراء والمعنيين هل حصلت وزارة الاتصالات من ملايين هذا البيزنس في الخير الضرائب والرسوم المستحقه على قيمة الملايين من هذه الرسائل؟ كم عدد هذه الرسائل المرسلة لهذا ؟وكم نسبة الضريبة والرسوم المستحقه ؟ وما هي المبالغ التي تم تحصيلها من هذه الضريبة؟.
ولفت إلى أن إن هناك العشرات من القنوات الفضائية التي تقوم محتواها الأساسى على هذه البرامج للحصول على أموال المشاهدين من خلال عائداتها من الاتصالات، حيث تحصل القناة على قيمة محددة من عائد الاتصالات التي يجريها جمهور المشاهدين، قائلًا: "لذا أتقدم بسؤالى هذا، لماذا لا توجد منظومة واضحة تعمل بناء على قواعد يجرى تحديدها ووضع قواعد لها لضمان حماية المستخدم أو المشارك من النصب أو الاحتيال؟ وإن كان لا بد من هذه البرامج. فأرى وجوب تحصيل ما لا يقل عن ٥٠ % من قيمة الرسالة الواحدة.
وتابع:" إذا تم وضع منظومة عادلة لمثل هذه البرامج ستدر على خزينة الدولة ملايين الجنيهات ربما تغنى عن رفع أسعار شرائح الكهرباء على المواطنين في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".
