كشف قطريون ومقيمون في الدوحة، حجم الامتعاض المتنامي من قرار الحكومة تحميلهم كلفة الحجر الصحي بعد عودتهم من الخارج، ما كشف جانباً من تردي الأوضاع في قطر، بالتزامن مع استفحال وباء كورونا فيها.
ونقل موقع "العرب مباشر" الامتعاض القطري من القرار الذي أعلنته الحكومة القطرية على لسان المتحدثة باسمها لولوة خاطر، في اليومين الماضيين، والذي سيكلف العائدين من الخارج، من مواطنين ومقيمين، كلفة الحجر الصحي في الفنادق مدة أسبوعين، والتي تبلغ حوالي 30 ألف ريال.
وقال القطري فهد بن عبدالله، الذي يوجد في لندن، إن "هذا القرار يكشف تناقض حكومة تميم في توجيه مصادر الإنفاق"، لافتاً إلى أن المواطن لم يعد يستفيد من الأموال القطرية في بلاده.
وأضاف أن "الحكومة ترسل مساعدات إلى تركيا وإيران، ومساعدات أخرى إلى دول أفريقية لتحسين صورتها، لكنها تبخل على شعبها وتفرض عليه كلفة باهظة".
يأتي ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها الدوحة في الذكرى الثالثة للمقاطعة العربية لها، حيث أعلنت مصر والإمارات والسعودية والبحرين في 5 يونيو 2017 بسبب دعم الدوحة للتنظامات الإرهابية، وتشير أحدث الاحصائيات الاقتصادية إلى ارتفاع الدين الخارجي المستحق على الدوحة إلى مستوى قياسي غير مسبوق حتى نهاية 2019، حيث بلغ 196.04 مليار ريال (53.88 مليار دولار أمريكي)، بعد أن كان في 2017 وهو أول أعوام المقاطعة العربية للدوحة 114.25 مليار ريال قطري (31.4 مليار دولار أمريكي).
أما القطري فيصل بن حمد، فقال إن هذا القرار ستكون نتائجه وخيمة على محاربة وباء كورونا في البلاد، مشيراً إلى أن الذين يخططون للعودة إلى قطر "يدرسون الاعتصام في المطار والتجمهر ضد القرار التعسفي".
وأوضح أن تلك التجمعات ستؤدي إلى فرصة أسرع في تفشي كورونا، وتابع "الحكومة اتخذت القرار دون دراسته والوقوف على أبعاده الصحية المؤثرة على إمكانيات المواطنين والمقيمين".
وأضاف "الحكومة، وبدل إعانة الشعب على الظروف العالمية التي ألقت بظلالها على البلاد، وأدت إلى تسريح العديد من الموظفين، اتجهت إلى الضغط عليهم بشكل أكبر وفرضت عليهم إنفاقاً أكبر من طاقتهم".
ومن جهة أخرى، لفت مقيم لبناني يعمل في قطر، إلى أن هذا القرار يعد ضاغطاً ومؤذياً للموظفين غير القطريين أكثر من المواطنين، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً منهم في الوقت الحالي خارج البلاد ويريدون العودة لمباشرة أعمالهم ولكن وضع تكلفة بهذا الحجم على عاتقهم يحملهم فوق طاقتهم.
وأضاف اللبناني الذي رفض ذكر اسمه، أن "الحكومة القطرية تكاد تعلن بهذا القرار، رفضها لعودة المقيمين في الدوحة، رغم ارتباطهم بمسؤوليات داخل البلاد"، مشيراً إلى أن المقيم في قطر يعجز عن دفع مبلغ مماثل.
وذكر الموقع أن الأزمة الاقتصادية في قطر بدأت تتعمق بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط والعالم، حيث أثرت على أوضاع المواطنين والمقيمين مما أدى إلى تسريح أكثر من 25% من العمالة المحلية والأجنبية بالدوحة.
