في مثل هذا اليوم من العام الماضي أسدلت محكمة النقض الستار في قضية شغلت الرأي العام لتعلقها بأحداث إرهابية شهدتها البلاد من أحداث مؤسفة وبالتحديد باقتحام مركز شرطة كرداسة، فقضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 15 متهما محكوم عليهم بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لثلاثة والسجن المشدد 15 سنة لـ 7 متهمين و4 متهمين 10 سنوات ومتهم آخر 7 سنوات.
وجاء نص الحكم كالآتي:
أولا: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شكلا وقبول الطعن المقدم من المتهم أشرف محمد عيسى وبتصحيح الحكم بإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة ضده وبمعاقبته بالسجن المؤبد.
ثانيا: قبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة وضعهم تحت مراقبة الشرطة وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات بالنسبة لهم ولباقي الطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
كانت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد أباظة، قد أحالت الـ23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدى، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.
