اقترحت الجامعة العربية (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) وضع مبادرة صديقة للصحة في ظل أزمة كوفيد 19 التي يعيشها العالم الآن لحشد الدعم من الدول المانحة والمنظمات الدولية والصناديق المالية لدعم هذه المبادرة، في إطار التكاتف والتنسيق العربي في المجال الصحي ووضع خطة مستقبلية محددة لتطوير وتعزيز وحماية المنظومة الصحية للبلدان العربية.
جاء ذلك في ورقة مفاهيمية أعدتها قطاع الشئون الاجتماعية-إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالجامعة العربية، بالتعاون والتنسيق مع كل من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الاوسط، والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، بشأن مبادرة حول "موازنة صديقة للصحة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد".
وأشارت الورقة إلى إن دعم القطاع الصحي أصبح ضرورة ملحة بل يجب ان يكون أولوية في الإستراتيجيات الوطنية في الدول التي عليها إعادة ترتيب أولوياتها فالصحة أولًا وهذا ماأكدته أزمة كوفيد 19 وذلك ان الدول المتقدمة أبانت هذه الأزمة عن ضعف نظمها الصحية وعن عدم استعدادها لمواجهة مثل هذه الأزمات الصحية الطارئة.
واكدت الورقة ان هناك ازمة غير مسبوقة من جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الشيئ الذي فرض على الدول اتخاذ إجراءات احترازية وإدارية ومالية غير مسبوقة لمواجهة هذا الوباء الذي خلف وضعا جديدًا على حياة الناس منها الحجر الصحي والعزل والتباعد الاجتماعي وهي احدى اليات الاستجابة التي اتخذتها العديد من الدول في مختلف انحاء العالم، وكان لا بد ان ينتج عن هذه التدابير ازمة اقتصادية غير مسبوقة بحيث توقفت على اثرها عجلة الإنتاج وتسريح العاملين وتعطيل المدارس وتوقف السياحة والطيران والنقل بصفة عامة.
ولفتت إلى ان تداعيات هذه الازمة الصحية واثرها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية من المتوقع ان يمتد اثرها إلى سنوات قادمة،مما يحتم العمل على وضع خطط واستراتيجيات لمواجهة هذه الازمة وتداعياتها التي تؤدي إلى انهيار بعض الانظمة المالية واقتصاديات عالمية وخاصة في البلدان النامية مما سيشكل خطرًا كبيرًا على الأمن الصحي وبالتالي على الاستقرار الاجتماعي والسياسي للدول.
وأوضح الورقة إن الإجراءات التي بادرت الحكومات إلى سرعة اتخاذها لمواجهة هذا الوباء هي ضرورية على المدى المنظور والقصير لكنها تبقى غير كافية على المدى المتوسط والطويل، لان هذه الحلول المؤقتة تؤدي إلى نتائج وخيمة من شأنها ان طال امدها ان تستنزف موارد الدولة خصوصا إذا استمر وضع القيود على تحركات الناس والبضائع ووقف الإنتاج في انتظار اكتشاف علاج لهذا الوباء للحد من انتشاره.
واكدت الورقة إن انتشار الأوبئة والمرض سيؤثر على كافة القطاعات الحيوية في البلدان وبالتالي على الاقتصاديات العالمية ويهددها بالإفلاس والإنهيار وهي النداءات التي مافتئت منظمة الصحة العالمية إطلاقها لتعزيز التعاون العلمي وزيادة الإنفاق على النظم الصحية ومرافق العلاج وتأهيل القدرات والعاملين في القطاعات الصحية وتوفير التامين الصحي والحماية الاجتماعية لمواجهة هذا الوضع غير المسبوق والإهتمام بالدول النامية ودعمها لمواجهة هذه الأزمة.
وطالبت بوضع سياسات جوهرية توجه لمساعدة الاقتصاديات العربية بما فيها اقتصاديات الصحة، إلى حين تجاوز هذه الأزمة.
كما طالبت بإعطاء أولوية قصوى للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان قدر الإمكان وذلك يتطلب أن تقدم المساعدة من خلال زيادة الانفاق من الموازنات العامة للدول العربية الأعضاء لدعم نظمها الصحية، بما في ذلك الإنفاق على معدات الوقاية الشخصية، وإجراء الفحوص، واختبارات التشخيص، وإضافة مزيد من الأسرة في المستشفيات وحماية العاملين ومقدي الخدمات الصحية. وقد تم بالفعل رصد موازنات استثنائية لمواجهة هذه الأزمة.
وأشارت الورقة إلى أن البلدان التي تعتمد على التمويل الخارجي تواجه مخاطر من التوقف المفاجئ لهذه التدفقات واضطراب أوضاع السوق، الأمر الذي ربما اقتضى التدخل في سوق النقد الأجنبي، وهذا يمس مصالح الدول العربية بشكل مباشر مما سيؤثر على موازناتها العامة.
ودعت المجتمع الدولي لمساعدة البلدان التي لديها قدرات محدودة في مجال الصحة لكي تتجنب وقوع كارثة إنسانية خاصة في الدول التي تعاني من أزمات وكوارث قبل انتشار هذا الوباء.
وشددت على ان الانتشار السريع لوباء كورونا المستجد يتطلب من الدول إعادة النظر في وضع موازنة الدولة، وبالذات في وضع موازنة الصحة، بحيث تنظر إلى الميزانية العامة من خلال عدسة الصحة.
وأشارت إلى إن جائحة كورونا التي ضربت العالم كالزلزال، جعلت الانظمة الصحية تقف أمام امتحان صعب، فلم تكن مستعدة بشريًا أو فنيًا أو حتى من حيث التجهيزات للوقوف أمامها والتعامل معها، حيث استطاعت بعض الدول التعامل معها ودول اخرى وقفت مكتوفة الايدي أمام السونامي الذي ضربها بقوة، مما اضطر جميع الدول إلى اللجوء إلى إنشاء صناديق تبرعات من القطاع الخاص أو الصرف من بنود أخرى في الموازنة على القطاع الصحي.
وطالبت الدول العربية إعادة النظر في وضع موازنتها العامة بحيث يتم دمج المنظور الصحي في كافة بنود الموازنة، وهذا لايعني موازنة منفصلة، وإنما موازنة مراعية للاحتياجات الصحية بشكل عام أي موازنة صديقة للصحة.
تهدف هذه المبادرة إلى إعداد حملة إعلامية على كافة وسائل الاتصال الجماعي تدعو الدول إلى اهمية اعادة النظر في الموازنة العامة للعام القادم، بحيث يتم إدماج المنظور الصحي في كافة بنود الموازنة، إضافة إلى البدء باعداد وثيقة مشروع إقليمي يدعم الدول العربية في ذلك.
ومتابعة وتوثيق الجهود التي قامت بها الدول العربية الأعضاء في مواجهة أزمة كورونا من خلال التواصل مع الدول العربية الأعضاء لتقديم تقاريرها حول الإجراءات التي اتخذتها والمبالغ المالية التي تم اعتمادها للقطاعات الصحية لمواجهة هذا الوباء.
واكدت أهمية إعداد دليل عربي بشأن إجراءات مكافحة العدوى أثناء التفشي الوبائي بفيروس كورونا المستجد يصدر عن مجلس وزراء الصحة العرب.
