أكد الدكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولي بالمعهد العالي للقانون في جنيف، أن قرار أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة مخالف لمبدأ حسن النية في استئناف المفاوضات وبدون اتفاق مصر السودان واتفاق المبادئ في مبدأ التعاون في الملء وإدارة السد.
وشدد على أن مبدأ التعاون فيما بين الدول ومبدأ مراعاة حسن النية، من المبادئ التي تحدد أسلوب السلوك بين الدول، فهي لا تفرض التزامات بنتائج محددة وإنما تفرض التزامات بعمل، والدول بحاجة إلى مراعاة مبدأ حسن النية تحقيقا لصالحها المشترك جميعا، وتجنبا لها من ارتكاب إساءة استعمال حقوقها أو لأن تكون ضحية لذلك.
وشدد على ان مبدأ حسن النيه حدده ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية الفقرة الثالثة حينما قررت أنه " لكي يكفل أعضاء المنظمة لأنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية، يقومون في حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق ".، وأول ما يقتضيه إعمال ذلك المبدأ أن تعترف كل دولة بآثار تصرفاتها القانونية وأعمالها المادية أو امتناعها عن القيام بعمل معين.
وأوضح أستاذ القانون الدولي على ضرورة تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.
واعتبر الدكتور عوض شفيق أن المبررات غير القانونية التي صرح بها آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي عبر تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي "إثيوبيا ليس لها تاريخ في إلحاق الأذى بالآخرين، ولا تهتم الآن بإيذاء الآخرين، نحتاج فقط إلى التطوير والازدهار وإخراج شعبنا من قبضة الفقر".
وأضاف أنه لا أحد ينكر حق إثيوبيا في الحصول على كهرباء والتنمية شرط الالتزام بإعلان المبادئ والمعايير الدولية في اتفاقات مجرى النيل الدولي وعدم إنكار الحقوق التاريخية لمصر في حصتها في نهر النيل.
