أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بإعادة النظر في موازنتي الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة العامة للاستعلامات للعام المالي 2020 / 2021.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020-2021 للهيئات الصحفية والإعلامية برئاسة محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس.
ورفضت اللجنة موازنة الهيئة الوطنية للصحافة والتي تمت مناقشاتها بحضور ممثلين عن الهيئة، مشيرة إلى أن موازنة الهيئة لا تتماشى مع سياسة الترشيد التي تنتهجها الدولة.
وقال النائب جلال عوارة، عضو اللجنة إن موازنة الهيئة بها العديد من ما أطلق عليه تجاوزات لا تتماشي مع ما ينادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضرورة ترشيد النفقات.
وطالب عوارة بضرورة إعادة الموازنة من جديد إلى وزارة المالية لإجراء تعديلات عليها، منوها إلى أن هناك بنود بالموازنة تفوق إمكانيات الدولة في ظل أزمة كورونا.
كما ناقشت اللجنة، موازنة الهيئة العامة للاستعلامات، طالبت أيضا بإعادتها مرة أخرى إلى وزارة المالية.
وسجلت اللجنة اعتراضها لعدم حضور ممثلين عن الهيئة خلال مناقشة الموازنة، مؤكدة رفضها القاطع لبنود هذه الموازنة والتي لا تمثل الواقع العملي للهيئة وخصوصا بعد إغلاق عدد كبير من مكاتبها الخارجية طبقا لما ذكره النائب جلال عوارة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020-2021 للهيئات الصحفية والإعلامية برئاسة محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس.
ورفضت اللجنة موازنة الهيئة الوطنية للصحافة والتي تمت مناقشاتها بحضور ممثلين عن الهيئة، مشيرة إلى أن موازنة الهيئة لا تتماشى مع سياسة الترشيد التي تنتهجها الدولة.
وقال النائب جلال عوارة، عضو اللجنة إن موازنة الهيئة بها العديد من ما أطلق عليه تجاوزات لا تتماشي مع ما ينادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضرورة ترشيد النفقات.
وطالب عوارة بضرورة إعادة الموازنة من جديد إلى وزارة المالية لإجراء تعديلات عليها، منوها إلى أن هناك بنود بالموازنة تفوق إمكانيات الدولة في ظل أزمة كورونا.
كما ناقشت اللجنة، موازنة الهيئة العامة للاستعلامات، طالبت أيضا بإعادتها مرة أخرى إلى وزارة المالية.
وسجلت اللجنة اعتراضها لعدم حضور ممثلين عن الهيئة خلال مناقشة الموازنة، مؤكدة رفضها القاطع لبنود هذه الموازنة والتي لا تمثل الواقع العملي للهيئة وخصوصا بعد إغلاق عدد كبير من مكاتبها الخارجية طبقا لما ذكره النائب جلال عوارة.
