دعت ندوة عربية، إلى وضع خطة عاجلة عربية لمواجهة أزمة فيروس «كورونا» على الأمن الغذائي في المنطقة العربية، مشددة على أهمية دراسة احتياجات ومتطلبات مرحلة ما بعد الجائحة لتعزيز وتوفير الأمن الغذائي العربي والتعامل مع أي حدث طارئ مستقبلاً.
جاء ذلك في توصيات ندوة العمل الافتراضية التي عقدتها إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية حول تداعيات أزمة «كورونا» على الأمن الغذائي العربي، بمشاركة المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، واتحاد المهندسين الزراعيين العرب، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا»، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وبحضور عدد كبير من ممثلي الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية وممثلي وسائل الإعلام.
وقال الوزير المفوض، محمد خير عبد القادر، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، إن الندوة شددت في توصياتها على أهمية إنشاء صندوق عربي للأزمات للمساعدة في مواجهة الأعباء المترتبة على هذه الأزمة والأزمات التي تواجهها الدول العربية في المستقبل، وبما يتيح تقديم قروض وتسهيلات للقطاع الخاص العربي، وطالبت بتعزيز شبكات الأمن الغذائي والاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية.
وأكدت التوصيات على أهمية إحداث آلية عربية لتمويل الزراعة العربية أو صندوق لتمويل التنمية الزراعية، وعلى ضرورة إنشاء البرنامج العربي للغذاء لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات الغذائية الطارئة، لا سيّما في الدول العربية الأكثر تضرراً، مشددة على أهمية تطوير وتعزيز التجارة البينية العربية للسلع الزراعية لتقليل الاستيراد من الخارج، وتعزيز التعاون بين الدول العربية المصدرة للغذاء بهدف ضمان إقامة الإمدادات من السلع الغذائية الضرورية للبلدان العربية التي في حاجة لها.
وطالبت التوصيات ببلورة آليات مبتكرة وتعزيز الجهود والطاقات لتقديم نموذج مبسط للعمل التكاملي العربي في مجال الأمن الغذائي العربي، ودعت لإنشاء منصة عربية لطلبات وعروض المنتجات الزراعية لمواجهة تداعيات جائحة أزمة «كورونا» وتوفير المعلومات عن كميات الفائض المتاح للتصدير من المنتجات الغذائية والزراعية في الدول العربية والدول الأخرى.
وحضّت التوصيات، القطاع الخاص على الاستثمار المباشر في المشاريع في القطاع الزراعي، وتبني المشاريع الكبيرة التي تستخدم اقتصاد السعة والتقانات الحديثة، وبالتالي توفر الكفاءة في الإنتاج، وطالبت بتطوير التشريعات في المجال الزراعي لضمان توفير المدخلات واستجلاب التقانات الحديثة.
ودعت الدول العربية التي تتمتع بموارد طبيعية ذات مزايا نسبية وتنافسية بإجراء تسهيلات بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات العربية للمشاريع الزراعية، والعمل على زيادة رأسمال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وضرورة الاستفادة مما تتيحه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من مزايا لإقامة المشاريع الزراعية المشتركة، وأهمية الترويج لإقامة مشروعات عربية في مجال الأمن الغذائي من خلال تحسين مناخ الاستثمار الزراعي في الدول العربية لتحفيز رأس المال العربي على الاستثمار في القطاع الزراعي في الدول العربية ذات المقدرات الزراعية الكبيرة.
وشددت على ضرورة تبني مجموعة من السياسات التجارية للعمل على ترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية ومنحها كافة الامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.
ودعت لتبسيط إجراءات استيراد الغذاء، سواء على مستوى تخفيف القيود الإدارية والجمركية وتسهيل التحويلات المصرفية ومراقبة الأسواق، ووضع سقف سعري للسلع الغذائية الرئيسية لحماية الطبقات الهشة والتأكد من وصول الغذاء لها، وطالبت بوضع برامج للحماية الاجتماعية لتأمين حصول المواطنين وبشكل خاص الطبقات الهشة على الغذاء، والسعي لتبني برامج خاصة بدعم القطاع الزراعي، والعمل على منح امتيازات وحوافز استثمارية تشجيعية للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة.
ودعت الندوة إلى تنفيذ برامج تستهدف تعزيز قدرات المرأة الريفية العربية وترقية دورها في إنتاج وتحويل وتسويق الغذاء من خلال مدها بالوسائل اللازمة، وشددت على ضرورة تطوير الإنتاج الزراعي العربي والتحول إلى الإنتاج الحديث بدلاً من الإنتاج التقليدي.
وأكدت أهمية إيلاء الدراسات والبحث العلمي التكنولوجي في مختلف المجالات وخاصة القطاع الزراعي مزيداً من الاهتمام وتعزيز الدراسات المستقبلية لاستشراف حدوث المخاطر والكوارث ووضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة لمواجهتها.
وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من مخرجات البحوث والدراسات العلمية التي توصلت إليها مركز البحوث والمؤسسات العلمية المتخصصة، ودعت لتنفيذ مشروعات زراعية عربية مشتركة لإنتاج السلع الغذائية الأساسية والصناعات الغذائية والتحويلية المرتبطة بها.
كما دعت الحكومات في الدول العربية إلى تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تخدم القطاع الزراعي وتوفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات في القطاع الزراعي من خلال تقديم الإعفاءات والامتيازات.
وناشدت جميع مؤسسات العمل العربي المشترك دعم القطاع الزراعي باعتباره محرك جميع القطاعات الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأكدت أهمية تعاون الدول العربية في إنشاء نظام التبادل المعرفة الإلكتروني والابتكارات الزراعية.
