منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئاسة، والدولة تسير في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية، وشهد قطاع التموين والتجارة الداخلية العديد من الإنجازات حيث اتجهت الوزارة للارتقاء بمنظومة وجودة الخبز المدعم، وتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية للمواطنين.
ونفذت وزارة التموين العديد من المشروعات خلال السنوات الأخيرة، ومن أهمها مشروع «جمعيتي» متعدد الفروع بجميع أنحاء الجمهورية، وتطوير مشروع الصوامع لتخزين الغلال.
ونجحت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الدخلية في إنشاء المناطق والمراكز اللوجستية، حيث تلعب هذه المراكز دورًا حيويًا في تقليل حلقات التداول داخل سلسلة الإمداد من الميناء أو المزرعة إلى المستهلك النهائى لتقليل هامش الربح لكل حلقة من حلقات التداول مثل تجارة الجملة والوسطاء والسماسرة ما ينتج عنه عرض السلع في مراكز تجارية مجمعة بأسعار تنافسية ومميزة بعد إزالة كل هوامش الربح التى تسهم في زيادة أسعار السلع بالسوق المحلية.
كما نجحت في توفير السلع التموينية وتخفيض أسعارها على مدى الفترة السابقة، وأيضا وفرت السلع الإستراتيجية للمواطنين، لتكفى لمدة ٦ أشهر في ظل انتشار فيروس كورونا، كما اهتمت بتطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز لخدمة المواطنين بجانب مشروع السيارات المبردة للشباب، كذلك حققت نجاحًا ملحوظًا في موسم حصد القمح هذا العام الذى شهد وضع سعر عادل لتوريد المحصول بما يضمن للمزارع عائدًا مناسبًا وهامش ربح مع زيادة الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية المدعمة بإجمالى دعم مالى يقدر بـ ٨٩ مليار جنيه.
بطاقات التموين
بلغ عدد البطاقات للمستفيدين ٢٢،٥ مليون بطاقة تموين ٦٤ مليون مستفيد، فضلا عن ٧٣ مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم، واستهدفت الوزارة الطبقات الاجتماعية الأولى بالرعاية وتوصيل الدعم لمستحقيه، واستحداث نظام مميكن ومتطور لاستخراج بطاقات التموين، مع مراعاة تغليظ عقوبة سرقة وتزوير البطاقات التموينية، واستخراج البطاقات التموينية لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك استخراج بطاقات تموينية جديدة ومستجدة للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة للأسر الأولى بالرعاية وغير المدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية. بجانب إصدار الدكتور على المصيلحى وزير التموين قرارا وزارىا لأول مرة بإدراج الزوجة غير المقيدة في منظومة الدعم إلى بطاقة تموين الزوج لتمكنها من صرف السلع والخبز المدعم، وتم إدراج أكثر من ٨٢ ألف زوجة على بطاقة تموين الزوج، إضافة إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وتقليل زمن أدائها من خلال تطوير المنظومة باستخراج البطاقات التموينية عن طريق أحدث نظم تكنولوجيا الهاتف المحمول لإصدارها في أقل من شهر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى وهيئة الرقابة الإدارية.
سيارات تحيا مصرومن ضمن المشروعات التى نفذتها الوزارة أيضا، تشغيل مشروع السيارات المبردة للشباب «تحيا مصر». في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير السلع والمنتجات في مختلف المناطق وتلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت الوزارة بإطلاق القوافل المتنقلة بمحافظات الوجه القبلى والبحرى والقرى الأكثر فقرا، لطرح منتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف العبء عنهم.
كما أطلقت الوزارة السيارات المجهزة والمبردة لطرح اللحوم والدواجن المجمدة والأسماك الطازجة والخضروات المجمدة بمحافظات الصعيد وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحر ليتم العمل بها في الميادين بالمحافظات والقرى والأماكن التى لا وجود بها لمنافذ بيع السلع الغذائية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.
كما يتم تطوير المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية والعمل على تنفيذ مشروع ميكنة قواعد بيانات الشركات وقامت الوزارة بتشغيل ما يقرب من ٤٧٠٠ فرع لمشروع «جمعيتي» على مستوى محافظات الجمهورية لشباب الخريجين.
خريطة استثمارية
وأعد جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية لأول مرة خطة لإعداد خريطة استثمارية للأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، للتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الكبرى بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية، وكذلك تقليل حلقات تداول السلع بالمحافظات.
أسواق الجملة
عانت التجارة الداخلية على مدى السنوات الماضية من عشوائية كبيرة بسبب عدم وجود أسواق جملة أو حتى نصف جملة منظمة، خاصة أن عدد أسواق الجملة كان لا يتعدى ٤ أسواق جملة على مستوى محافظات الجمهورية أبرزها سوق العبور، ومن خلال إعداد خطة جيدة لإنشاء مناطق لوجستية في مختلف المحافظات تتضمن أسواقًا تجارية وأسواق جملة ونصف جملة ومناطق تخزين، بجانب أيضا إنشاء سلاسل تجارية كبرى وفقا لاحتياجات كل محافظة.
كما تضمنت خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية تغطية كل المحافظات، بتلك المناطق بما تشمله من مخازن، أسواق الجملة، نصف الجملة، أنشطة الفرز، التعبئة، التغليف، التبريد والتجميد، إنشاء مناطق تجارية كبرى وحديثة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الأساسية، وغيرها من السلع، بما يحقق استقرار الأسعار، وتقليل حلقات التداول، فضلا عن رفع كفاءة منظومة الأسواق، وتحجيم الفاقد، والتالف من السلع، وتوفير الآلاف من فرص العمل لبناء المحافظة، وإضافة قيمة اقتصادية ذات عوائد اجتماعية تغير من نمط الاستهلاك، وتحدث طفرة في ثقافة المجتمع الريفى والحضرى على حد سواء. وتبلغ مساحة المنطقة الواحدة ما بين ٢٠ حتى ١٠٠ فدان، وتتراوح التكلفة الاستثمارية للمنطقة من ٢ إلى ١٠ مليارات جنيه. وتوفر المنطقة الواحدة من ٤ آلاف إلى ٢٠ ألف فرصة عمل مباشرة ومن ٢٠ إلى ١٠٠ ألف فرصة عمل غير مباشرة.
ويتم حاليًا تنفيذ ١٨ مشروعًا ضمن المناطق اللوجستية التى تم طرحها في ١١ محافظة حتى الآن، بمساحة ٣٦٨ فدانًا، وبإجمالى استثمارات تقدر ٤٩ مليار جنيه، وتوفر ٤٠٠ ألف فرصة عمل، حيث تم تغطية ما يقرب من ٤٢٪ من المحافظات حتى الآن في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية ومحافظات الصعيد تولى اهتمامًا من هذه المناطق وكذلك محافظات الدلتا.
تطوير مكاتب التموينكما تم تطوير المكاتب التموينية، وتم الانتهاء من تطوير أكثر من ٢٠٠ مركز حتى الآن، وجارٍ العمل على تقليل مراحل تنفيذ الخطة من ٤ سنوات لتنتهى خلال عامين وذلك للنهوض بمستوى الخدمة التموينية المقدمة للمواطنين وتدعيمها بالأجهزة والعناصر البشرية ذات الكفاءة العالية، حيث تم تطويرها وتجهيزها بأحدث الأجهزة الإلكترونية لتقديم خدمة مطورة تحظى برضا المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم حتى أصبحت دورة العمل لأداء الخدمة للمواطن في هذه المكاتب لا تتجاوز أكثر ١٥ دقيقة من تقدم المواطن للحصول على بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية أو أى خدمة أخرى.
