ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في مصر من ٤٦٤.١١ مليار جنيه، ليسجل أعلى قمة تاريخية له في أبريل ٢٠١٨ بنحو تريليون جنيه قبل أن يتأثر بالأزمات الاقتصادية التى خلفها فيروس كورونا إلى ٥٧٨.١٣ مليار جنيه في آخر جلسة الخميس الماضى لتتقلص المكاسب من ٥٣٦ مليار جنيه إلى ١٠٤ مليار جنيه، بعد مرور البورصة بالعديد من الأحداث السياسية والاقتصادية منها تحرير سعر الصرف، وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى لمدة ثلاث سنوات والحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، بجانب طرح أذون خذانة وسندات دولارية مما نتج عنه دعم الاحتياطى النقدى ليصل إلى أعلى قيمة له بتخطية ٤٥ مليار دولار.
مثلت الفترة منذ ٢٠١٦ عصر ذهبى للمستثمرين الأجانب بعد أن تراجعت قيمة الأسهم في البورصة المصرية بأكثر من ١٠ أضعاف قيمتها مما أدى إلى دخول أكثر من ٢٥ مليار دولار من الأموال الساخنة للسوق المصرية ساهم في دعم لاحتياطى النقدى وإنعاش البورصة المصرية وشجع الكثير من المستثمرين المصريين على دخول السوق لاول مرة.
واهتم الرئيس السيسي بالأستثمار في البورصة حيث دفع إلى إعلان برنامج طروحات حكومية لطرح نحو ٢٥ شركة حكومية في البورصة كمرحلة أولى،تعثرت بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية من الصراع الأمريكى الصينى وحتى أزمة فيروس كورونا الذى تسبب في خسائر اقتصادية عالمية كبيرة.
واجتمع الرئيس السيسي أكثر من مرة مع مديرى صناديق الاستثمار من ضمنهم اجتماع مع ٢٧ صندوقًا إقليميًا وعالميًا في ديسمبر ٢٠١٨، أطلعهم على مستجدات المشهد الاقتصادى والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.
واستعرض الرئيس المشروعات القومية التى تم الانتهاء منها في زمن قياسى بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية.
