كان للمقطاعة العربية لقطر، انعكاسات سلبية مؤلمة على النظام "الحمدين" حيث ارتفعت الديون الخارجية، إلى مستويات قياسية منذ بدأت الرباعي العربي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" مقاطعة الإمارة الخليجية.
ووفقا لآخر الاحصائيات المتعلقة بالديون القطرية، فقد ارتفع الدين الخارجي المستحق على الدوحة إلى مستوى قياسي غير مسبوق حتى نهاية 2019، حيث بلغ 196.04 مليار ريال (53.88 مليار دولار أمريكي)، بعد أن كان في 2017 وهو أول أعوام المقاطعة العربية للدوحة 114.25 مليار ريال قطري (31.4 مليار دولار أمريكي).
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطر في الربع الأخير من عام 2019، في مؤشر على تدهور الأوضاع والأنشطة الاقتصادية في البلاد، بالتزامن مع ضغوط مالية وقطاعية ناتجة عن استمرار المقاطعة العربية للدوحة من عام 2017.
وواصلت قطر توجهاتها نحو الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، التي ارتفعت حدتها منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة، نتج عنها تراجعا في وفرة السيولة المالية للحكومة والقطاع الخاص في البلاد.
واتخذت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قرارا في الخامس من يونيو من عام 2017 بمقاطعة قطر، بسبب دعمها للتنظيمات الإرهابية، التي تهدد استقرار الدول العربية، وتزعزع الأمن الإقليمي.
