رصد مؤشر الفتوى التابع لدار الإفتاء في تقرير له اليوم، حال الخطاب الإفتائي في الداخل التركي، مشيرًا إلى أنه يرسِّخ للديكتاتورية المطلقة لأردوغان ومشروعه العثماني الذي يسعى جاهدًا لتنفيذه ولو على حساب شعبه وأبناء وطنه.
وأشار المؤشر إلى المعاملة الوحشية لكل المعارضين بلا استثناء، وذلك بعد إضافة الحكومة التركية إلى هيئات إنفاذ القانون عنصرًا جديدًا ذا خلفية دينية، وقضى هذا العنصر الجديد بأن تتعامل الجهات الأمنية مع معارضيهم والمشتبه بهم باعتبار أنهم "كفار" أو "أعداء الإسلام"، وقد أعطت حكومة أردوغان لتلك الجهات ذريعة ومبررًا باعتبار أن ما يقومون به من تنكيل لخصومها السياسيين هي أعمال مقبولة ينتظرون عليها الثواب في الآخرة.
كما أورد المؤشر فتوى أخرى لعالم الدين التركي "خير الدين كرمان"، وهو محسوب على نظام أردوغان، تقول تلك الفتوى: "إن الضرر الذي يلحق بجماعة صغيرة جائزٌ في مقابل تحقيق المصالح العامة للأمة"، مشيرًا إلى أن المعسكر الأردوغاني وحزب العدالة والتنمية كثيرًا ما يردِّدون مثل تلك الفتاوى التي تتنافى بشكل واضح مع مبادئ الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان على حدٍّ سواء.
