نشرت أمانة السر الوطنية للرعوية الاجتماعية والتابعة لمجلس أساقفة كولومبيا عبر موقع الفاتيكان الرسمي وثيقة نددت فيها بجرائم القتل وأعمال العنف التي طبعت التظاهرات المناوئة للشركات التي استمرت في استغلال الموارد خلال جائحة كوفيد 19.
في الوثيقة التي حملت توقيع مدير أمانة السر المطران هكتور فابيو هيناو غافيريا عبر الأساقفة الكولومبيون الكاثوليك عن قلقهم البالغ إزاء تنامي حالات العنف والتهديدات التي تعرض لها بعض المسؤولين في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات التابعة للسكان الأصليين، فضلا عن المقاتلين السابقين في القوات المسلحة الثورية في كولومبيا الذين اختاروا الانخراط مجددا في الحياة الاجتماعية.
جاءت الوثيقة بشكل تقرير تناول أوضاع العنف ضد قادة المجتمع والمقاتلين السابقين في جنوب شرق كولومبيا، وأظهرت أن عدد جرائم القتل التي طاولت هؤلاء المسؤولين سجل ارتفاعًا مقلقا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، قياسا مع السنوات الماضية. وأظهر التقرير أنه خلال تلك الفترة قُتل ثمانية مقاتلين سابقين في القوات المسلحة الثورية في كولومبيا وثلاث نساء من المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق السكان الأصليين، وقد وقعت تلك الجرائم في إقليمي ميتا وفيشادا.
بالإضافة إلى جرائم القتل ندد تقرير الأساقفة الكولومبيين بالتهديدات والمضايقات التي يتعرض لها المسئولون عن الجماعات المحلية، لاسيما في المناطق التي شاركت في اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والجماعة الثورية، وفي البلديات التي عانت أكثر من سواها من النزاع المسلح شأن بويرتو غايتان، وبويرتو ريكو ميتا.
سلط التقرير الضوء أيضا على تجريم التظاهرات والاحتجاجات من قبل السلطات معتبرا أن هذا الأمر يبعث على القلق، وموضحا أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2020 نُظمت خمس مظاهرات على الأقل ضد الشركات النفطية العاملة في منطقة ميتا، وذلك لأن هذه الشركات واصلت نشاطها على الرغم من إجراءات العزل التي اتُخذت بسبب جائحة كوفيد 19، ما عرض العمال لخطر الإصابة بالفيروس. ولفت تقرير الأساقفة الكولومبيين إلى أنه خلال التظاهرات لجأت الأجهزة الأمنية إلى القوة المفرطة، فأقدمت على اعتقال عدد من المسؤولين عن الجماعات المحلية، ووجهت لهم تُهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، فضلا عن قطع الطرق العامة، والتحريض على التخريب والإرهاب.
ولم يخل التقرير من الإشارة إلى الأوضاع الهشة التي يعيشها السكان المحليون في منطقة الأمازون والذين يواجهون خطر الزوال، بسبب غياب الخدمات الصحية الملائمة وعدم الإقرار بملكيتهم لأراضيهم، فضلا عن التطاول على أمنهم وحقوقهم الأساسية. كما عبر الأساقفة عن قلقهم حيال استمرار النزاعات المسلحة في بعض المناطق حيث لم تتوقف الاشتباكات بين القوات الحكومية والمجموعات المسلحة.
ويؤكد بهذا الصدد المطران غافيريا أن الكنيسة ترى أن المصالحة لا تقتصر على ممارسة الغفران والبحث الفردي عن السلام، إذ ينبغي أن تشمل هذه العملية جميع الأطراف وتبحث عن العدالة الاجتماعية. في الختام دعا سيادته السلطات والمجتمع المدني إلى التخلي عن مواقف اللامبالاة إزاء هذه التجاوزات وإيلاء اهتمام أكبر بالسكان الأصليين الذين يواجهون صعوبات كبيرة.
