وجهت الحكومة اليمنية وزارة الصحة والتخطيط والتعاون الدولي والخارجية فيها بمتابعة ملف التنسيق مع المنظمات وشركاء اليمن فيما يخص مواجهة وباء كورونا وتحديد الاحتياجات وفقا للأولويات وفي مختلف المحافظات، وعلى ضوء نتائج مؤتمر المانحين لليمن 2020م الذي نظمته مؤخرا المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي للجنة اليمنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد في اليمن اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الاجتماع ناقش عددا من التقارير والقضايا المدرجة في جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات والإجراءات اللازمة، بما في ذلك استمرار إجلاء الرعايا اليمنيين العالقين في الخارج، وفقا للبروتوكول المعتمد.
وأقرت اللجنة على ضوء التقارير المقدمة، إجراءات إضافية تتعلق بتعزيز قدرات القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا، ومن بينها توفير المستلزمات الطبية والوقائية وأجهزة التنفس الصناعي والفحوصات، إضافة إلى آليات تعزيز التنسيق مع المنظمات الأممية والدولية لتوفير الاحتياجات بحسب الأولويات.
كما تم في الاجتماع الاطلاع على تقرير مقدم من رئيس اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد في اليمن سالم الخنبشي ووزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، حول مستجدات الوضع العام والصحي وعمل اللجنة، إضافة إلى المتابعات الجارية لتعزيز مراكز العزل والحجر الصحي، وتوفير الاحتياجات الطبية لمواجهة كورونا.
واستعرض المجتمعون آخر الإحصاءات حول حالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا، والمخاطر جراء استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في التكتم على حالات الوباء في مناطق سيطرتها.
واستمعت اللجنة إلى التقرير المقدم من وزير الخارجية في الحكومة اليمنية محمد الحضرمي، وأمين عام مجلس الوزراء اليمني حسين منصور، حول سير عملية إعادة العالقين في الخارج وفقا للبروتوكول المقر من اللجنة، وما تم إنجازه في عودة العالقين.
