استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وسامح شكري وزير الخارجية.
وجاء لقاء الرئيس بالقادة الليبين من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للامن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.
ومن جانبه، رحب الرئيس السيسي بالقادة الليبيين، مشيدًا بما أبدوه من رغبة صادقة مشتركة لإعلاء المصلحة الليبية الوطنية وتفعيل إرداة الشعب الليبي والحفاظ على سيادة ووحدة واستقلال ليبيا.
كما أكد الرئيس أن تحركات مصر في إطار الملف الليبي كانت دومًا تهدف إلى التنسيق مع الأشقاء الليبيين لارساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، وذلك من خلال السعي نحو تسوية سلمية للأزمة تضمن وحدة المؤسسات الوطنية، والتوزيع العادل لعائد الثروات الليبية، ومنع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ مصالحها الخاصة على حساب الشعب الليبي.
واطلع الرئيس خلال اللقاء على كافة التطورات الميدانية الاخيرة في ليبيا والتفاعلات الدولية ذات الصلة، حيث تم التوافق على الرفض الكامل لممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، وكذلك التصعيد العسكري الذي من شأنه زيادة تفاقم الموقف.
وأعرب المسئولان الليبيان عن ترحيبهما بتلبية الدعوة بالقدوم إلى القاهرة لإجراء المباحثات الوطنية، وذلك من منطلق تقديرهما الكبير للدور المصري المحوري والبالغ الأهمية بقيادة الرئيس في تثبيت السلم وتحقيق الاستقرار في ليبيا وصون مقدرات الشعب الليبي، ودعم مصر لجهود المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة في ليبيا، سعيًا نحو تهيئة الأوضاع المواتية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة الآمنة والكريمة، مؤكدين اتساق مواقفهما مع النهج المصري لحل القضية الليبية، والتي تهدف بالأساس إلى إعادة إطلاق العملية السياسية بمشاركة القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي.
وخلص اللقاء بتوافق عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، على إطلاق إعلان القاهرة، متضمنًا مبادرة ليبية/ ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا، وذلك في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية المتتالية وصولًا إلى مخرجات مؤتمر برلين، حيث تدعو تلك المبادرة إلى احترام تلك الجهود، ووقف إطلاق النار، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج عناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، وذلك إلى جانب استكمال وتعزيز المسارات الموازية على الصعيد السياسي والاقتصادي.
كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية المشتعلة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافى، محذرا من من التمسك بالحل العسكرى للأزمة الليبية.
وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية مع رئيس البرلمان الليبيى المستشار عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر: "أود في البداية ان أتوجه بالشكر إلى القادة الليبين،رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطنى الليبي المشير خليفة حفتر إلى الحضور القاهرة، كما أرحب كذلك بالسادة سفراء وممثلى الدول المعنية بالأزمة الليبية".
وأضاف الرئيس: "أوجه حديثى اليوم إلى العالم أجمع وأقول بكل صدق إن هذين القائدين الليبين قد برهنا خلال اللقاءات التي جمعتهما خلال الأيام الماضية في القاهرة على رغبتهما الأكيدة في انفاذ إرادة الشعب الليبى المتمثلة في أن يعرف الاستقرار طريقه مجددا إلى ليبيا وفى أن تكون سيادة ليبيا ووحدتها واستقلالها مصونة لا يتم الافتات عليها كائنا من كان..فقد اثبتا انهما يضعان نصب اعينهما مصلحة ليبيا وشعبها، تلك المصلحة الليبية الوطنية تاتى قبل وفوق كل اعتبار، لقد تحليا بالمسئولية والحس الوطنى حتى امكنا بعون الله وتوفيقه التوصل إلى مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا".
وقال الرئيس، "ولعل تلك اللحظة من اللحظات المهمة التي طالما تطلعت لها خلال السنوات الماضية تلك اللحظة التي يتم الإعلان فيها عن مبادرة إذا صدقت نوايا الجميع وخلصت ستكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية الامنة والطبيعية إلى ليبيا.. وأنه لمن دواعى الاعتزاز أن يتم الإعلان عن ذلك من مصر والتي هدفت كل تحركاتها المخلصة طيلة الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي وعودة الامن والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا على اتساع أرضها".
وتابع الرئيس يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة نظرا لما تشهده الساحة الليبية من تطورات إضافة إلى التفاعلات الليبية المحيطة بالملف الليبي.. خطورة الوضع الراهن التي تشهده الساحة الليبية لا تمتد تداعياته الأمنية فقط داخل ليبيا بل إلى دول الجوار الليبي والإقليمى والدولى، أيضا أن ما يقلقنا خلال الفترة الحالية ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية رغم جهود الكثير من الدول المعنية في الشأن الليبي خلال السنوات الماضية لايجاد حل مناسب للازمة، ويهمنى أيضا ان نحذر من إصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكرى للازمة الليبية وأكرر من تحذير أي طرف للبحث عن حل عسكرى للازمة الليبية.
وأكد الرئيس متابعة مصر عن كثب بالتنسيق مع الإخوة الليبين لكافة التطورات الميدانية التي تحدث في ليبيا ورفضها الكامل لكافة أشكال التصعيد الذى من شانها زيادة تعقيد المشهد الليبي وتنذر بعواقب وخيمة في كامل المنطقة.
وقال الرئيس: لا يمكن أن يكون هناك استقرار في ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة سلمية للازمة تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية تكون قادرة على الاضطلاع بمسؤليتها تجاه الشعب الليبي وتتيح لها في نفس الوقت توزيعا عادلا وشفافا للثورات الليبية على كافة المواطنين وتحول دون تسربها إلى ايدى من يستخدمونها صد الدولة الليبية.
وقال الرئيس وانطلاقا من حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبي خاصة أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر وفى إطار العلاقات الخاصة تربط البلدين فقد تم دعوة رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، للحضور إلى القاهرة للتشاور حول تطورات الأوضاع الأخيرة في ليبيا، اللذين رحبا بالدعوة حيث أسفر اللقاء عن توافق القادة الليبين على إطلاق إعلان القاهرة متضمنا مبادرة ليبية - ليبية كأساس لحل الازمة في ليبيا في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود السابقة في باريس وروما وأبو ظبي واخيرا في برلين.
وقال الرئيس كما اود ان اشير إلى ان هذه المبادرة تدعو إلى احترام كافة الجهود والمبادرات الدولية والاممية من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 600 يوم 8 يونيو 2020، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج كافة المرتزقة الاجانب من كافة الاراضى الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطنى الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤوليتها ومهماه العسكرية والأمنية في البلاد بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5 + 5 في جنيف، برعاية الأمم المتحدة كما تشمل المبادرة حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية كما تهدف المبادرة إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث في مجلس رئاسى ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأول في تاريخ البلاد.
ومن ثم الانطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية وتنظيمها بما يمكنها من أداء أدوارها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للموارد الليبية على كافة المواطنين ويحول دون استحواذ أي من الجماعات المتطرفة أو الميليشيات على مقدرات الدولة إلى جانب اعتماد دستوري ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها سياسيا وانتخابيا.
وأعرب الرئيس عن تطلع مصر في اطلاع كافة الدول والقوى الإقليمية والدولية بمساندة ودعم هذه الخطوة البناءة أملا في إنهاء الأزمة الليبية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولة.
وأضاف الرئيس: كما أدعو الأمم المتحدة إلى الاطلاع بمسؤوليتها بشان دعوة ممثلي المنطقة الشرقية وحكومة ا لوفاق وكافة الأطراف الليبية بما في ذلك ممثلون عن القوى السياسية والمجتمعية في ليبيا للتوجه إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه لإطلاق العملية السياسية مرة أخرى وذلك بحضور ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ودول الجوار الليبي وجميع القوى الدولية والإقليمية المعنية بالشان الليبي.
