تقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حول القرار رقم 181 لسنة 2020 بوقف إصدار تراخيص البناء، وذلك عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتابع شرشر، في بيان له اليوم، إنه مع إدراكنا التام لأهمية التخطيط لعمليات البناء، وضرورة الالتزام بحدود التراخيص الصادرة للمباني، إلا أن القرار رقم 181 لسنة 2020 والمتضمن إيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها أيضا به عدة عيوب منها أنه لا يضع في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الكارثية المترتبة عليه.
وأوضح أن القرار تضمن أنه يتم تنفيذه على القاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن ذات الكثافة العالية، إلا أن الواقع يؤكد أن القرار يشمل كل الأماكن وحتى القرى والمدن الصغيرة وذات الكثافة القليلة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه من الآثار السلبية لهذا القرار، زيادة نسبة البطالة بين عمال التشييد والبناء (النجارين والحدادين والبنائين وغيرهم)، وأيضا تعطل مصالح تجار مواد البناء على مستوى الجمهورية.
واستكمل أن إخطر ما يترتب على هذا القرار هو الجزء المتعلق بإيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها والتى حصلت على تراخيص، فكيف يعقل ذلك بعدما ترتبت مراكز قانونية ومالية على هذا الترخيص من تعاقدين بين ملاك ومقاولين واتفاقات مع حرفيين؟
ودعا شرشر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للآتي:
أولا) التأكد من تطبيق القرار على القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات فقط، واستثناء القرى والمدن الصغيرة وذات الكثافة السكانية المنخفضة من القرار (ومنها منوف وسرس الليان في محافظة المنوفية).
كما طالبه بإلغاء الجزء المتعلق بوقف أعمال البناء التى بدأت بالفعل وترتب عليها مراكز قانونية ومالية، فوزارة التنمية المحلية هي التى أصدرت التراخيص وسمحت بالفعل لهذه الأماكن ببدء أعمال البناء.
وشدد على ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقرارات خصوصا أن عمال اليومية يعانون بالفعل بسبب تأثير فيروس كورونا على كسبهم لأقواتهم.
