أكد وكلاء وموزعي السيارات أن إعلان بعض الشركات العالمية، إغلاق مصانعها وتخفيض الإنتاج نتيجة تعرضها لخسائر مالية كبيرة بسبب أزمة كورونا سيؤثر سلبا على السوق المصري، وسيؤدي إلى تأجيل طرح الموديلات الجديدة.
وأشاروا إلى أن تفشي فيروس كورونا أجبر الوكلاء على تخفيض أسعار السيارات لتحسين حركة البيع والشراء، وأوضحوا أن نسبة المبيعات لا تتعدى 25%، وأرجعوا ذلك إلى تأجيل قرار الشراء بسبب الوباء وانتظار طرح موديلات 2021، ورغبة العملاء في حدوث المزيد من التخفيضات والخصومات.
وكانت مجموعة رينو الفرنسية أعلنت تسريح 15 ألف موظفًا حول العالم، من بينهم 4.6 ألف موظفً داخل فرنسا، في إطار إجراءات تقليص النفقات في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، التي أدت إلى كساد عالمي.
وتوقعت وكالة "أوتوموتيف" الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات، هبوط مبيعات السيارات على مستوى العالم بنحو 3.5 مليون مركبة لتسجل 81.5 مليون مركبة ينتظر بيعها خلال العام الجاري، وأن أكثر من نصف الانخفاض تتكبده الصين.
في البداية، يقول عمرو سليمان، عضو رابطة مصنعي السيارات في مصر، إن قطاع السيارات يتصدر أكثر القطاعات المتضررة عالميا بسبب تفشي كورونا، والذي تسبب في تعليق العمل بعض المصانع بالخارج والاستغناء عن العمالة والموظفين. وأضاف أن الكثير من شركات السيارات العالمية أعلنت عن تراجع مبيعاتها بشكل كبير مما اضطرها إلى الاستغناء عن عدد من العمالة والموظفيين، نتيجة ركود المبيعات وتعرضها لخسائر مالية، فيما طالبت بعض الشركات الحكومات بدعمها ماليا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأوضح عضو الرابطة، أن بعض الشركات في السوق المصري ستتعرض لخسائر مالية كبيرة قد يجعلها تخرج من السوق لعدم استطاعتها المنافسة في السوق المحلي، قائلا: "أمامنا 5 أشهر من الآن لكي تضح رؤية سوق السيارات".
مشيرا إلى أن مبيعات السيارات لا تتعدي الـ25% مقارنة ببداية العام نتيجة ضعف حركة البيع والشراء، متوقعا بدأ تحسن السوق بنهاية الشهر الجاري وذلك سيتوقف على مدى اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.
وذكر أن وكلاء السيارات سيبدأون في استيراد موديلات 2021 مع حلول أغسطس المقبل، بينما ستقدم الطرازات المحلية موديلات 2021 خلال منتصف الشهر المقبل، مؤكدا أن الكميات ستكون قليلة نتيجة ضعف حركة المبيعات.
ومن جهته، قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات في مصر، إن أزمة كورونا أجبر وكلاء السيارات على تقديم تخفيضات على طرازاتها لتحسين حركة المبيعات في ظل الركود الذي اصاب السوق نتيجة تفشي فيروس كورونا.
وأضاف أن نحو 20% من العملاء قرروا تأجيل الشراء بسبب فيروس كورونا والتخوف من المستقبل، فيما قرر البعض الأخر تأجيل قرار الشراء لحين طرح موديلات 2021، أما النوع الثالث فقرر التأجيل رغبة في حدوث المزيد من التخفيضات والخصومات.
وأوضح أن مبيعات السيارات تأثرت أيضا بعدم عودة المصريين من الخارج اللذين كانوا يمثلون شريحة كبيرة من العملاء الذين يشترون بعد العودة، متابعا: "السوق هيمشي برتن ضعيف وحركة المبيعات هتكون بطيئة بسبب كورونا".
وذكر أن الربع الثالث من العام يعد السيزون لسوق السيارات، ويشهد إقبالا كبيرا من المواطنيين على الشراء، وتسجل حركة المبيعات أعلى نسبة خلال هذه الشهور، لافتا إلى أن أزمة كورونا تسببت في شلل في حركة البيع والشراء.
وأشار إلى أن بعض وكلاء السيارات قدموا تخفيضات خلال الفترة الماضية بهدف تصريف مخزون 2020 مع قرب طرح الموديل الجديد، متوقعا أن تشهد سوق السيارات خصومات وعروض تروجية أخرى خلال الفترة المقبلة لتصريف المخزون وبهدف المنافسة بالسوق.
فيما قال عماد حلمي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لإحدى شركات السيارات في مصر، إن أزمة كورونا أثر على سوق السيارات عالميا ومحليا، وأدى إلى تراجع حاد في المبيعات وبالتالي سيغير خريطة السوق خلال العام الجاري.
وأضاف أن رؤية مستقبل قطاع السيارات ليست واضحة وتحتاج إلى وقت كبير لكي تتضح، مؤكدا أن ركود المبيعات عالميا سيؤثر على السوق المصري على المدى البعيد وسيؤدي إلى قلة المعروض. وأوضح أن الحكومة المصرية بذلت جهودا كبيرة لمحاصرة فيروس كورونا مما سينعكس إيجابيا على كافة القطاعات وبينها قطاع السيارات الذي عاني من الركود خلال الفترة الماضية، متوقعا ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة حال ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
