الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

بعد مرور 3 سنوات على المقاطعة.. «نظام الحمدين» يحرق جسور العودة.. 13 مطلبًا قدمها الرباعي العربي لقطر عبر الكويت.. والدوحة ترد بالتصعيد

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
في الخامس من يونيو عام 2017، أي قبل ثلاث سنوات من الآن، صدر قرار عربي من تحالف ضم مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بقطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة والعالم، ورغم ذلك لا تزال الدوحة تشعل نار الفتنة رغم المساعى لإخمادها من قبل الأطراف الأربعة.
جاء القرار من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بعد فشل كل المحاولات لإثناء النظام القطري عن دعم الإرهاب ليس في الدول الأربع فقط، بل في مختلف دول العالم، حيث سعت هذه الدول جاهدة لدعوة الدوحة لتغيير سياساتها التى تتبنى دعم الإرهاب وزرع الفتن، للعودة إلى الصفين العربى والخليجى، غير أن النظام القطرى تمسك بموقفه ورفض الفرصة تلو الأخرى لإظهار حسن نواياه.
وبدلا من إثنائها، انتهج تنظيم «الحمدين» خطابا إعلاميا وسياسيا، محوره الكذب وتزييف الحقيقة، وارتمى في أحضان كل من تركيا وإيران لارتكاب أعمال ضد مصالح الدول الأربع.


تزييف الحقيقة
وحتى اللحظة ما زالت الدوحة تتمسك بنفس الخطاب الساعى لتزييف الحقيقة، وتكرر المزاعم نفسها بالطريقة نفسها، متجاهلة أن تلك الفترة كانت كفيلة بإثبات صواب مواقف دول الرباعى العربى.
وأجمع محللون ومراقبون، على أن الدوحة تصر حتى اللحظة على خطاب إعلامى وسياسى معتمد على رسالتين متناقضتين، الأولى موجهة للخارج تحمل مظلومية وتشكو من حصار مزعوم، والأخرى موجهة للداخل وتتحدث عن انتصار وهمى وإنجازات من درب الخيال تكذبها الأرقام والحقائق على أرض الواقع.
وتؤكد المعلومات والوقائع على الأرض، أن الدوحة وخلال الفترة من ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢٠، تحاول اختزال سبب الأزمة في التصريحات التى نشرتها وكالة الأنباء القطرية في ٢٤ مايو ٢٠١٧ لأمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، والتى أعلن فيها رفض تصنيف جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، وكذلك دفاعه عن أدوار حزب الله وحركة حماس وإيران والعلاقة معها، وزعمت قطر بعد ذلك أن الوكالة تم اختراقها.
ويتناسى النظام القطرى وعلى رأسه تميم بن حمد، أن الأزمة جاءت نتيجة سياسة متواصلة من تنظيم «الحمدين» لدعم الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، تعود لسنوات مضت، دون أن يعبأ بكل التحذيرات التى أصدرها كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين.
دعم الإرهاب
وعلى مدى ثلاث سنوات تصر قطر ولا تزال على دعمها للإرهاب، والتدخل في شئون دول المنطقة، وتستخدم وسائل إعلامها لترويج خطاب الكراهية.
وتشير التقارير الصحفية إلى أن قرار المقاطعة في ٥ يونيو ٢٠١٧، هو امتداد طبيعى لأزمات صنعها النظام القطرى، وهو ما دعا السعودية والإمارات والبحرين، في ٥ مارس ٢٠١٤ لإعلان سحب سفرائها من الدوحة، لعدم التزامها باتفاق مبرم في ٢٣ نوفمبر ٢٠١٣، بالرياض، ووقّعه تميم بن حمد آل ثانى، بحضور العاهل السعودى الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأيده بقية قادة دول مجلس التعاون الخليجى.
ووقعت قطر اتفاقا جديدا يوم ١٦ من نوفمبر ٢٠١٤، وتعهدت بالالتزام بكل من الاتفاقين، وهما اتفاق الرياض ٢٣ نوفمبر ٢٠١٣، واتفاق الرياض التكميلى ١٦ نوفمبر ٢٠١٤.
ومن بين بنود الاتفاقين التى وقع أمير قطر تميم على الالتزام بها: وقف دعم تنظيم الإخوان الإرهابى، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر، وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأى تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو مع الدول المحيطة.
وتعهد تميم أيضا بالالتزام بعدم التدخل في الشئون الداخلية لأى من دول مجلس التعاون الخليجى بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أى من مواطنى دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته.
ومن أبرز البنود أيضا الالتزام بالتوجه السياسى الخارجى العام الذى تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات الخاصة بتدريب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم، كما وقّع تميم على بند يمنح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها.


تنظيم الحمدين ينكث بوعوده
إلا أن تنظيم الحمدين لم يلتزم بتعهداته، فمع رحيل العاهل السعودى الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم ٢٣ يناير ٢٠١٥ انقلبت الدوحة كليا على تعهداتها وأطلقت الحبل على الغارب لدعم جماعة الإخوان الإرهابية، ودعم وإيواء الإرهابيين، وتوفير ملاذات آمنة لهم، وتنفيذ أجندات مشبوهة تضر بالأمن القومى الخليجى والعربى بالتعاون مع حلفى الشر والتخريب في أنقرة وطهران.
على الرغم من ذلك سعت دول الرباعى العربى وبشتى الوسائل إقناع قطر بالرجوع إلى طريق الحق والالتزام بما تعهدت به ووقف دعمها للإرهاب، إلا أن الدول الأربع الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، استنفدت كل المحاولات.
وفى ضوء ذلك أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يوم الخامس من يونيو ٢٠١٧ قطع علاقتها مع قطر، بسبب إصرار الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية.
وبعد ١٧ يوما وتحديدا في ٢٢ يونيو ٢٠١٧، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم ١٣ مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض ٢٠١٣ واتفاق الرياض التكميلى ٢٠١٤.
وعلى عكس كل التوقعات اتجهت الدوحة إلى التصعيد، ولم تلتزم بتفيذ ما ورد في المطالب الـ١٣ للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، استمرت بالتدخل في شئون دول المنطقة الداخلية بما يعتبر مساسا واضحا بأمنها القومى، دون أن تعبأ بالطلب الرئيسى وهو إعادة تعديل سياستها.
التحالف مع تركيا وإيران
وتم رصد العديد من عمليات التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظَّمة وممنهجة تقوم بها قناة «الجزيرة» وإعلام قطر، وتنظيم منتديات ومؤتمرات تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وامتد التآمر إلى تشكيل تحالفات علنية وواضحة بين قطر وتركيا وإيران للإضرار بأمن واستقرار دول المنطقة، والعمل على شق الصفين الخليجى والعربى.
وفى تقارير نقلتها وكالات الأنباء، أضاعت الدوحة العديد من الفرص لتجنيب الشعب تداعيات سياسات نظام تميم، كما منحت دول الرباعى العربى النظام القطرى فرصة لتسوية أزمته، وبدأت السعودية محادثات مع قطر لهذا الغرض، وبدلا من الحرص على إصلاح سياساتها أجهض نظام الحمدين وسريعا وبشكل عاجل المحادثات مع السعودية، والتى أطلقتها السعودية على الشعب القطرى ومصالحه، إلا هذا النظام في الدوحة لم يعبأ بحاجة الدوحة الشديدة لإنهاء المقاطعة المستمرة.
وقد أكدت مصادر على عدم جدية قطرية في التعامل مع هذه المحادثات التى بدأت في أكتوبر الماضى، رغم أن الرياض فتحت الباب أمام الدوحة للتعهد بإحداث تغيير جوهرى فيما يرتبط بسياستها الخارجية تجاه المملكة والإمارات ومصر والبحرين.
ولم يكن أمام الرياض سوى إنهاء المحادثات عقب القمة الخليجية التى عقدت في الرياض، ديسمبر الماضى، وتغيب عنها أمير قطر، وبسبب الموقف القطرى غير المسئول، حيث أكد محللون ومراقبون على استمرار قطر في سياساتها التخريبية، عبر محاولة استغلال تلك المحادثات لمحاولة شق صف دول الرباعى العربى، لكن الرد نزل عليها حاسما من دول الرباعى العربى بأننا دول الرباعى يد واحدة.
ومع تطور الأحداث أرسلت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى لسان وزيرى خارجيتهما رسائل واضحة لقطر بأن رهانها على معيار الوقت لحل أزمتها دون حل مسببات الأزمة، هو رهان خاسر ولا حل للأزمة دون تلبية مطالب الرباعى العربى.


رسائل حاسمة
ووجهت السعودية رسائل حاسمة وواضحة للنظام القطرى عبر كلمة ألقاها وزير الدولة للشئون الخارجية عادل بن أحمد الجبير في البرلمان الأوروبى، ليضع العالم وقطر أمام مسئوليتهما.
وحدد الجبير ٣ أسباب لاستمرار الأزمة، تتضمن تقييما مهما يعكس مدى تجاوب النظام القطرى مع الدعوات المتتالية لتغيير سياساته وسلوكياته لحل أزمته.
وحدد الأسباب الثلاثة في أن استمرار الأزمة يرتبط في أن قطر لا تزال تواصل دعمها للإرهاب، والتدخل في شئون المملكة ودول المنطقة، وتستخدم وسائل إعلامها لترويج خطاب الكراهية.
وتضمنت رسائل الجبير الثلاث أولأ «لن يكون هناك حل لأزمة قطر، إلا عبر استجابتها لمطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وتوقّفها عن دعم الجماعات المتطرفة، والكفّ عن التدخل في شئون تلك الدول، وإعادة تصويب خطابها الإعلامى المروج للكراهية التى تتبناه وسائل إعلامها، وعلى رأسها «الجزيرة».
ثانيا «شملت دعوة مباشرة للنظام القطرى لتغيير سلوكه، وهو ما يعكس حرصا سعوديا متواصلا على تقويم سلوكيات نظام الدوحة، وحثها على حل أزمتها حرصا على الشعب والعلاقات الأخوية».
ثالثا: تؤكد المملكة العربية السعودية أنها كانت وما زالت حريصة على عدم تأثير أزمة قطر على سير أداء مجلس التعاون الخليجى، وهو ما برهنت عليه بالفعل عبر توفير التسهيلات اللازمة للوفود القطرية للمشاركة في الاجتماعات الخليجية بالمملكة، وتوجيه الدعوة لأمير قطر تميم بن حمد للمشاركة في القمة الخليجية الأخيرة التى استضافتها الرياض ديسمبر الماضى، وغاب عنها أمير قطر.
وعلى الجانب الآخر جاءت تصريحات الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية في أكثر من مناسبة، والذى أكد من خلالها على أن أزمة قطر كانت نتاجا طبيعيا للسياسات التدخلية للدوحة، وحلها «لا يمكن دون معالجة الأسباب».
تواريخ في الأزمة القطرية
مرت ثلاث سنوات على قرار دول الرباعى العربى مصر والإمارات، والسعودية، والبحرين بمقاطعة قطر، عقب ثبوت تورطها في دعم جماعات وإيواء عناصر إرهابية تستهدف الإضرار بالأمن القومى العربى، وزعزعة استقراره.
ورغم السنوات الثلاث وتأثيراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على قطر إلا أن سياسات الدوحة لم يطرأ عليها أى تغيير خاصة مع استمرارها في دعم الإرهاب، ومواصلة الدور التخريبى بالمنطقة.
القرار
في الخامس من يوينو ٢٠١٧، أعلنت دول الرباعى العربى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وترافق ذلك مع إجراءات اقتصادية من بينها إغلاق الحدود البرية والبحرية مع قطر، ووقف الرحلات الجوية وفرض قيود على حركة القطريين في هذه الدول.
في ٦ يونيو ٢٠١٧: قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبر «تويتر» «إن دول الخليج قالت «إنها ستعتمد نهجا حازما ضد تمويل التطرف، وكل الدلائل تشير إلى قطر".، «قد يكون ذلك بداية نهاية رعب الإرهاب».
٦ يونيو، بدأت دول عربية وأفريقية الإعلان عن تأييد قرار الرباعى العربى ومقاطعة قطر لدعمها للإرهاب.
٨ يونيو ٢٠١٧، أدرحت دول المقاطعة ٥٩ فردًا و١٢ كيانًا في قوائم الإرهاب المدعومة من قطر.
٢٢ يونيو ٢٠١٧، عرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر قائمة من ١٣ طلبا، وحدّدت لها مهلة عشرة أيام لتنفيذها، ومن ضمن المطالب إغلاق قناة «الجزيرة». والحدّ من علاقات قطر مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على أرضها.
٤ يوليو ٢٠١٧، أكدت قطر أن «المطالب غير واقعية» وغير قابلة للتطبيق.
٢٥ يوليو ٢٠١٧، نشرت الرباعى العربى لائحة سوداء ثانية تضم أسماء «إرهابيين» وكيانات تدعمهم قطر بالمال والسلاح.
٢٣ أغسطس ٢٠١٧: هرولت قطر إلى إيران بإعلان عودة سفيرها إلى طهران بعد قرار المقاطعة وبدء تأثيرها.
٧ سبتمبر ٢٠١٧، أعلن أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، أن قطر مستعدة لبحث المطالب الـ١٣، التى طرحتها عليها دول المقاطعة، والجلوس إلى طاولة الحوار، معربا خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، عن تفاؤله بأفق حل الأزمة.
٧ سبتمبر ٢٠١٧: أعلنت قطر عقب المؤتمر الصحفى أن مطالب الدول الأربع تمس سيادتها، وأن تلك المطالب أصبحت من الماضى.
٨ سبتمبر ٢٠١٧، أجرى أمير قطر تميم بن حمد اتصالًا هاتفيًا بولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان مبديًا رغبته بالجلوس على طاولة الحوار، ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع.
٨ سبتمبر ٢٠١٧: وكالة الأنباء القطرية وبعد وقت قصير من الاتصال، حرفت مضمونه وسياقه، ما دفع الخارجية السعودية إلى الإعلان عن تعطيل أى حوار مع قطر حتى يصدر منها تصريح واضح عن موقفها بشكل علنى.
مارس ٢٠١٨: أصدرت الداخلية القطرية قائمة بشخصيات وكيانات أدرجتها على قائمة الإرهاب، تشمل تصنيف ٢٠ شخصا و٨ كيانات، سبق أن تم إدراج معظمهم في قوائم الإرهاب الصادرة عن الدول المقاطعة لقطر.
١٠ أبريل ٢٠١٨: توجه أمير قطر إلى واشنطن، في محاولة للحصول على الدعم الأمريكى، كما أكد خلال لقائه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، في البيت الأبيض، رفض بلاده لدعم أو تمويل الإرهاب، بعد فشل محاولات نظام الدوحة اللجوء إلى أكاذيبه وادعاءاته لإحراج دول الرباعى العربى دوليًا، باءت بالفشل، مع تفاقم الأزمة داخل قطر.
مايو ٢٠١٨: أصدر مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى «إيكاو» بيانا حيال الشكوى المقدمة من قطر تجاه الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، رفضت فيه أن تكون المنظمة طرفًا فيما تدعى فيه قطر بمحاصرتها جويًا.
٧ سبتمبر ٢٠١٩: أكدت السعودية أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع «قطر» جاء انطلاقًا من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التى كفلها القانون الدولى وحماية لأمنها الوطنى من مخاطر الإرهاب والتطرف.
وأوضحت أن قرار المقاطعة الذى اتخذته المملكة جاء نتيجة الانتهاكات الجسيمة التى تمارسها السلطات في الدوحة سرًّا وعلنًا منذ عام ١٩٩٥، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة « الإخوان الإسلامية « و«داعش» و«القاعدة». والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.
أكتوبر ٢٠١٩: منحت السعودية قطر فرصة لإرجاء محادثات لتسوية أزمتها، والتعهد بإحداث تغيير جوهرى فيما يرتبط بسياستها الخارجية تجاه المملكة والإمارات ومصر والبحرين، ونتيجة عن عدم جدية قطرية في التعامل مع هذه المحادثات، أنهتها السعودية عقب القمة الخليجية التى عقدت في الرياض، ديسمبر ٢٠١٩، وتغيب عنها أمير قطر.
يناير ٢٠٢٠: أكد وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية عادل بن أحمد الجبير في كلمة أمام لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبى، استمرار الأزمة مع قطر لعدة أسباب من بينها دعم الإرهاب.
٥ يونيو ٢٠٢٠: بعد ثلاث سنوات من المقاطعة ما زالت قطر في نفس مواقفها القديمة دون تغيير، وما زالت تدعم الإرهاب في العديد من دول العالم، وتحتضن العديد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وتواصل قطر دعم الإرهاب رغم الموقف الدولى الرافض له.