أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان نجاح جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ومواد البناء، وإدارة شركة لافارج للاسمنت مصر، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق 590 عاملا بالشركة.
ووقع الاتفاقية التى تسرى لمدة 3 سنوات عن الشركة محمد رمضان عبد العزيز بصفته رئيس القطاع المالي والمفوض بالتوقيع عن العضو المنتدب، وعن النقابة عبد المنعم الجمل رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية بالشركة، إبراهيم عبد العزيز نسيم خليل رئيس اللجنة.
وكشف الوزير عن أن الاتفاقية نصت على صرف حوافز 2020/2021، كما هي 6 أشهر وتصرف على مدى العام، وشهر يصرف في رمضان في الأسبوع الأخير، بهذه المناسبة وعيد الفطر المبارك، وشهر يصرف في الأسبوع الأول من سبتمبر بمناسبة دخول المدارس، وشهر يصرف في الأسبوع الثاني من سبتمبر بمناسبةعيد الأضحي، وشهر يصرف في الأسبوع الأخير من ديسمبر في مناسبة عيد الميلاد المجيد، فضلا عن متوسط شهرين من الأجر الأساسي، حافظ الأداء عن 2020، يصرف في مارس، وذلك طبقا لتقارير الأداء، وتطبيق نظام جدي للأداء ابتداء من 2021.
وقال الوزير إن الاتفاقية نصت أيضا على صرف حافز مرة واحدة رغبة من الشركة في تحفيز العاملين على المثابرة بالعمل لتحسين مستوى الأداء، وذلك بما يساوي شهرين من الأجر الأساسي، ويصرف في النصف الثاني من يونيو 2020.
كما تم الاتفاق على صرف الزيادة السنوية للعاملين لعام 2020 بمقدار 22% من الأجر الأساسي تستحق من أول يونيو 2020، ويطبق نظام جديد للإداء من 2021 وذلك بواقع 10 شهور من الأجر الأساسي وتقسم: 40% على التقييم الشخصي طبقا لتقارير الأداء 2020، و60% على إنتاجية الشركة وتحقيق الأهداف والخطط الربحية المطلوبة، مع الأخذ في الاعتبار صرف 4 شهور كحد أدني في جميع الأحوال.
وتم الاتفاق على توزيع نصيب العاملين من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذا أرباح السنة المالية المنتهية في 13 ديسمبر 2020، وذلك حسب ما تقرره الجمعية العمومية.
وأكدت الاتفاقية أن هذا الاتفاق مرتبط باستمرار عجلة الإنتاج والشحن، وفي حالة مخالفة أي بند من بنودها تعتبر الاتفاقية لاغية مع حق الشركة خصم ما تم صرف في حالة عدم تحقق الشرط السابق.
ووقع الاتفاقية التى تسرى لمدة 3 سنوات عن الشركة محمد رمضان عبد العزيز بصفته رئيس القطاع المالي والمفوض بالتوقيع عن العضو المنتدب، وعن النقابة عبد المنعم الجمل رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية بالشركة، إبراهيم عبد العزيز نسيم خليل رئيس اللجنة.
وكشف الوزير عن أن الاتفاقية نصت على صرف حوافز 2020/2021، كما هي 6 أشهر وتصرف على مدى العام، وشهر يصرف في رمضان في الأسبوع الأخير، بهذه المناسبة وعيد الفطر المبارك، وشهر يصرف في الأسبوع الأول من سبتمبر بمناسبة دخول المدارس، وشهر يصرف في الأسبوع الثاني من سبتمبر بمناسبةعيد الأضحي، وشهر يصرف في الأسبوع الأخير من ديسمبر في مناسبة عيد الميلاد المجيد، فضلا عن متوسط شهرين من الأجر الأساسي، حافظ الأداء عن 2020، يصرف في مارس، وذلك طبقا لتقارير الأداء، وتطبيق نظام جدي للأداء ابتداء من 2021.
وقال الوزير إن الاتفاقية نصت أيضا على صرف حافز مرة واحدة رغبة من الشركة في تحفيز العاملين على المثابرة بالعمل لتحسين مستوى الأداء، وذلك بما يساوي شهرين من الأجر الأساسي، ويصرف في النصف الثاني من يونيو 2020.
كما تم الاتفاق على صرف الزيادة السنوية للعاملين لعام 2020 بمقدار 22% من الأجر الأساسي تستحق من أول يونيو 2020، ويطبق نظام جديد للإداء من 2021 وذلك بواقع 10 شهور من الأجر الأساسي وتقسم: 40% على التقييم الشخصي طبقا لتقارير الأداء 2020، و60% على إنتاجية الشركة وتحقيق الأهداف والخطط الربحية المطلوبة، مع الأخذ في الاعتبار صرف 4 شهور كحد أدني في جميع الأحوال.
وتم الاتفاق على توزيع نصيب العاملين من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذا أرباح السنة المالية المنتهية في 13 ديسمبر 2020، وذلك حسب ما تقرره الجمعية العمومية.
وأكدت الاتفاقية أن هذا الاتفاق مرتبط باستمرار عجلة الإنتاج والشحن، وفي حالة مخالفة أي بند من بنودها تعتبر الاتفاقية لاغية مع حق الشركة خصم ما تم صرف في حالة عدم تحقق الشرط السابق.
