في استجابة لطلب النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى محافظة الغربية وافق مجلس الوزراء الأول من أمس الأربعاء في اجتماعه الأسبوعى على تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، وذلك في ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.
وأضاف "خليفة" في بيان له، أن هذا القرار يأتي استجابة لطلبات إحاطة ومذكرات ولقاءات تم عقدها مع وزارة البترول والثروة المعدنية مع أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة بهدف إسقاط غرامات التجاوز عن الغاز لصالح مصانع الغزل والنسيج والمفروشات بمدينة المحلة الكبرى، حيث تم عقد اجتماع مع وزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع والتنسيق مع وزارة البترول، حيث تم الإفادة مؤخرًا بأنه جرى عقد اجتماع للجنة مشكلة من الجهات المعنية وتم الموافقة على إسقاط غرامات التجاوز ولكن يبقى العرض على مجلس الوزراء لاعتماده والذى تم أمس.
ووجه النائب الوفدى الشكر للقيادة السياسيه والحكومة على القرارات الحكيمه الداعمة للاستثمار وأصحاب المصانع الذين يعانوا كثيرا بسبب جائحة فيروس كورونا.
وفى السياق ذاته، أشاد عضو مجلس النواب، بأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى في مواجهة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم اتخاذها منذ بداية الأزمة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، علاوة عن حزمة القرارات التى وصفها بـ"الصحيحة" للبنك المركزى للتعامل مع تداعيات الأزمة الصحية التى تشهدها البلاد، وذلك دعما للاقتصاد المصري.
