"هناك عامل مشترك بين النظامين التركي والقطري.. وهو العمل زعزعة استقرار دول المنطقة العربية بالاستعانة بالنظام الإيراني في تنفيذ تلك المخططات في اليمن من خلال جماعة انصار الله الحوثي، الذي بدء في تدمير اليمن منذ عام 2014 مع بداية الانقلاب.
وتدخل محور الشر التركي القطري في عدد من الدول العربية لدعم الإرهاب وجماعات الظلام في كل من سوريا واليمن وليبيا والعراق، وقدمت ملايين الدولارات للفصائل السورية والسلاح بالإضافة التي توفير الغطاء السياسي لهم وفي ليبيا تحول النظام القطري إلى "منبع لا ينضب لتمويل المتطرفين"، حيث سخر ثروات بلاده ومواردها في دعم الإرهاب وتنظيماته وعلى رأسها الإخوان لبث الفرقة والفتن، وفرض أجندته في كل مكان بالعالم، ولعل أبرزها دوره في ليبيا.
وكشف الجيش الوطني الليبي، ومنظمات حقوقية وأممية ووثائق مسربة وأسلحة مضبوطة وغيرها، في انتهاك صريح لقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001، ولجنة مكافحة الإرهاب الدولية المنبثقة عنه، والذي يلزم جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية.
ولم تكتف قطر بدعم المليشيات بشكل مباشر، بل خرجت عن الإجماع العربي والدولي الرافض للتدخل العسكري التركي في ليبيا، وانحازت لأنقرة في عدوانها على هذه الدولة العربية.
وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن قطر أول دولة دعمت الإرهاب في ليبيا بالمال والسلاح، مضيفًا، أن رئيس ما تسمى حكومة الوفاق فايز السراج يتردد على الدوحة وأنقرة للتشاور.
ولم يقتصر المؤامرات التي يقوم بها أمير قطر تميم بن حمد في سوريا على دعم التنظيمات الإرهابية فقط، بل أيضا تورط النظام القطرى في تهريب الآثار من سوريا عبر الموانئ الحرة، وفى هذا السياق قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن المصور الصحفي الأمريكي "ماثيو شراير" قام بتوثيق دعم النظام القطري للمليشيات الإرهابية في سوريا وعلى رأسها جبهة النصرةِ وذلك بعد ما احتجزته العناصر الإرهابية في سوريا كرهينة لعدة أشهر في عام 2013، قبل أن يتمكن من الهرب.
أما أكبر قدر من المال دفعته قطر لجماعات إرهابية وميليشيات متطرفة، فكان عام 2017 في العراق، عندما سلمت الدوحة مليار دولار اقتسمتها جماعات متطرفة، مقابل الإفراج عن أمراء قطريين محتجزين.
وذهبت أموال تحرير الرهائن لجماعات وأفراد مصنفين على أنهم "إرهابيون"، ومنهم كتائب حزب الله في العراق، وجماعات تابعة لجبهة النصرة (ذراع القاعدة) في سوريا، فضلا عن عشرات الملايين من الدولارات كمدفوعات شخصية.
وجاءت اليمن في مقدمة أهداف الحمدين، وسبق أن فضحت المعارضة القطرية، منح أمير قطر تميم بن حمد جنسية بلاده لنحو 100 حوثى لاستخدامهم في عرقلة أى حلول للأزمة اليمنية وانعدام فرص إحلال السلام في اليمن، وجواسيس النظام القطرى التى يستخدمهم في نشر الفوضى والتحريض ضد الأوطان العربية.
وجدد وزير الإعلام اليمنى، الدكتور معمر الأريانى، اتهامات بلاده لقطر بدعم ميليشيا الحوثي سياسيا وإعلاميا. وقال الإرياني: "قطر أصبح موقفها متماهي مع المشروع الإيراني في اليمن، ميليشيا الحوثي ارتمت في أحضان الدوحة من أجل الدعم الإعلامي والسياسي، داعيا قطر لمراجعة سياستها تجاه اليمن".
ودعا الأريانى قطر وقناة الجزيرة للتوقف عن دعم ميلشيا الحوثى، وأكد أن موقف الدوحة أصبح واضحا في التماهي مع المشروع الايراني باليمن وأداته الحوثية التي ارتمت بدورها في أحضان الدوحة للحصول على الدعم والغطاء السياسي والإعلامي، لمراجعة سياساتها والنأي بنفسها عن مستنقع الدم اليمني الذي يوغل فيه ملالي إيران، فالتاريخ لن يرحم احد.
