وافقت لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال إجتماعها اليوم الخميس، على موازنة المجلس القومي للطفولة والأمومة خلال العام المالي الجديد 2020/2021 والذي بلغ جملته 46 مليونا و256 ألف جنيه مقابل 38 مليونا و28 ألف جنيه العام الجارى 2019 /2020.
وقدرت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنحو 19 مليونا و918 ألف جنيه العام الجديد مقابل 17 مليونا و902 ألف العام الجاري 2020/2019، فيما بلغت مخصصات الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بنحو 2 مليون و602 ألف جنيه العام الجديد مقابل 2 مليون و382 ألف جنيه العام الجارى.
وبلغت مخصصات الباب الخامس (المصروفات الأخري) نحو 4 ملايين و46 ألف جنيه العام الجديد 2020/ 2021 مقابل 2 مليون و224 ألف جنيه العام الجارى.
وشهدت مخصصات الباب السادس حيث شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، العام الجديد 2020/2021 ارتفاع عن العام الجارى، حيث بلغت 19 مليونا و500 الف جنيه العام الجديد مقابل 15 مليونا و500 ألف العام الجارى.
من جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، مساندة اللجنة لجهود الدوله بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وااهتمامه بالطفل والمرأة وتقديم كافة وسائل الدعم لهم، ولاسيما وأن الطفل إذا تمت تنشأته تنشئة جيدة سننعم بجيل جيد من الشباب قادر على بناء المستقبل بسواعدة، ونحن في لجنة التضامن
وأكد القصبي على دور المجلس القومي للامومة والطفولة، ممشيرًا إلي أن لجنة التضامن الإجتماعي تساند المجلس القومي للطفولة والأمومة في مهمته السامية.
ولفت القصبي، إلي أن المجلس أنشئ المجلس في عام 1988 بموجب القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 1988 ليصبح ركيزة أساسية للعناية بالطفولة والأمومة ممثلا كيان المجتمع ومستقبله، وقد عهد المشرع إلى المجلس مسؤولية وضع السياسات، والتخطيط والتنسيق، والرصد والتقييم من أجل الأنشطة ذات الصلة بمجالات حماية الأطفال والأمهات وتطويرها في مصر.
ومن جانبها قالت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن كل جنية من موازنه المجلس يتم إنفاقة في مكانه الصحيح "في محله" لافتة إلى أن دور المجلس تنسيقي مع باقي الوزارات مثل خط "نجدة الطفل" والذي يتم التعاون فيه مع الوزارات المعنية.
