عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، اجتماعا مع رؤساء الإدارات المركزية وبعض المسئولين بديون عام الوزارة لمتابعة التقدم المحرز في الانتقال إلى التحول الرقمى بالوزارة ومديرياتها، فضلا عن ما تم من جهود في الفترة الأخيرة في مختلف المجالات، ورؤية التشغيل الخاص بالبرامج الجديدة بالتعاون مع شركة هواوى مصر.
في مستهل الاجتماع، شدد الوزير على أهمية التعاون والمشاركة بين إدارارت الوزارة ومديريات في تفعيل البرامج التى تم إعدادها منذ أكثر من عامين، ومتابعة عمل المديريات والإدارات التابعة لها فيما يخص تفعيل الموقع الإلكتروني وإرسال واستقبال البيانات عليه كجهة واحدة مسموح العمل من خلالها من قبل الإدارات المركزية والمديريات فقط.
ووجه الوزير مستشار مركز المعلومات، بضرورة تقديم تقرير يومي عن التسجيل على كافة البرامج داخل الموقع الإلكتروني مع تحديد نسبة التشغيل الخاصة بكل مديرية من المديريات، ما يجعل من مهمة تحديد أى قصور في الإدارات سهلة وممكنة لمحاسبة المقصر قانونا.
وأكد الوزير ضرورة أن تكون إدارات الوزارة جاهز للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا للمنظومة الإلكترونية التي سوف يتم استخدامها، بكفاءة تواكب النظم الالكتروانية المنفذه بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تدريب على النظم المستحدثة للعمل.
وأقترح خلال الاجتماع عمل دورات تدريبية داخل ديوان عام الوزارة للعاملين بها لرفع وتنمية وصقل كفاءتهم على استخدام الحاسب الآلي، والتعامل مع البيانات، وذلك من خلال مندوبي شركة هواوي مصر، وذلك بمعدل 20 متدربا في كل دورة ولمدة يوما واحدا استعدادا للانتقال للعاصمة الجديدة.
وفي هذا الخصوص كلف الوزير رئيس كل إدارة مركزية اختيار العاملين الذين لديهم القدرة والاستعداد داخل إدارته على استخدام الحاسب الآلى، بحيث يكون السند الرئيسى لمركز المعلومات في ذلك وكذا لزملاؤه في الإدارة وصولًا لاعلى مستوى من الإنجاز في أسرع وقت ممكن.
كما كلف الوزير بعمل تقرير بأسماء المتدربين بعد انتهاء فترة تدريبهم والمستوى التقني لكل موظف في أثناء الدورة مع التأكيد على رسم الخريطة التدريبية لمدة لا تقل عن شهر مع استدعاء الموظفين الحاليين المستثنيين في الفترة الحالية من الإجازات في يوم التدريب الخاص بهم.
وشدد الوزير على ضرورة تجهيز مراكز التدريب المهنى لتنفيذ التكليف الذى أصدرة خلال زيارته لمدينة العاشر من رمضان بتصنع الكمامات الطبية وفقا للمواصفات الوقاية لمنظمة الصحة العالمية، للوقاية من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تحديد احتياجات كل مركز تدريب من الآلات والمواد الخام والحصول على التصاريح اللازمة من مديريات الصحة بالمحافظات المختلفة .
ونوه الوزير إلى ضرورة تطبيق المركزية في المديريات لاستقبال البيانات والاحصائيات الدورية من المكاتب التابعة لها وإرسالها للوزارة بشكل دورى من مراكز المعلومات بالمديريات لحين الانتهاء من ربط كافة المكاتب التابعة بالمنظومة الرقمية للوزارة، وتقديم تقارير بذلك.
كما كلف الوزير مسئولى مركز المعلومات بعمل تقرير أسبوعى عن عمل المديريات على المنظومة بدءًا من السبت القادم،يحدد فيه نسبة تشغيل كل مديرية وفقًا للبرامج الموجودة على المنظومة مما يتيح معرفة وتحديد المقصر لمحاسبته.
وكشف الوزير عن أنه سيتم بالتعاون مع وزارة الخارجية في المستقبل القريب إطلاق تطبيق العمل بالنظام الإلكتروني من داخل القنصليات والسفارات المصرية في الخارج، بحيث يتم تسجيل بيانات المغتربين من المصريين في دول العمل، وسيتم ربطه بمنظومة الوزارة والتواصل مع المسئولين لضمان تفعيل ذلك بما يسهل على المغترب تسجيل بياناته وبيانات أسرته واستخراج أى أوراق يحتاجها في سهولة ويسر، أنه لن يسمح باستخراج أى مستند إلا للمسجلين على النظام.
وشدد الوزير على ضرورة تنقية وتنقيح أعداد العمالة غير المنتظمة من المسجلين، حيث تبين في الفترة الأخيرة أن عدد كبير من المسجلين على المنظومة ليسوا من العمالة غير المنتظمة، وعليه يتم استحداث نظام جديد للتسجيل يمكن من خلاله تحديد المستحق من دونه من خلال الرقم القومى للعامل ولا يعتد بغيره.
كما تطرق الوزير إلى موضوع معلومات سوق العمل، وضرورة استحداث نظم جديدة للتعامل مع تلك البيانات بشكل شمولى، موضحا أن الوزارة تمتلك الآن 5 مراصد يومية لسوق العمل، وسيتم زيادتهم إلى 25 مرصدًا لاهمية تلك المصادر في تغذية معلومات سوق العمل،حيث يمكن من خلالها عمل أى تقرير يخص مستوى الأجور في أى فترة، والمهن التى سيكون الطلب عليها في المستقبل، وكذا المهن التى ستندثر مستقبلًا وغيرها مما تخص سوق العمل المصرى.
ودعا الوزير لعمل تطبيق يقوم المواطن بتحميله على هاتفه يمكن من خلاله تسجيل راغبى العمل والعمالة غير المنتظمة والإطلاع على الوظائف المتاحة والتقديم في الوظيفة المناسبة له بطرق رسمية من خلال الوزارة الأمر الذى من شأنه أن يدحر كل محاولات المغرضين أعداء الوطن في تضليل المواطنين من التطبيقات والمواقع المشبوهة.
أما ما يخص تراخيص عمل الأجانب، أكد الوزير ضرورة تطوير البرنامج الخاص بها، بحيث يتم السماح لكل شركة راغبة في تسجيل أى عمالة أجنبية لديها بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وكذا تقديم الطلبيات التى تحتاج إليها تطبيقًا لمبدأ البعد عن التعامل المباشر ، والتحول الرقمى والتسهيل على المواطنين في الحصول على خدمات الوزارة.
في مستهل الاجتماع، شدد الوزير على أهمية التعاون والمشاركة بين إدارارت الوزارة ومديريات في تفعيل البرامج التى تم إعدادها منذ أكثر من عامين، ومتابعة عمل المديريات والإدارات التابعة لها فيما يخص تفعيل الموقع الإلكتروني وإرسال واستقبال البيانات عليه كجهة واحدة مسموح العمل من خلالها من قبل الإدارات المركزية والمديريات فقط.
ووجه الوزير مستشار مركز المعلومات، بضرورة تقديم تقرير يومي عن التسجيل على كافة البرامج داخل الموقع الإلكتروني مع تحديد نسبة التشغيل الخاصة بكل مديرية من المديريات، ما يجعل من مهمة تحديد أى قصور في الإدارات سهلة وممكنة لمحاسبة المقصر قانونا.
وأكد الوزير ضرورة أن تكون إدارات الوزارة جاهز للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا للمنظومة الإلكترونية التي سوف يتم استخدامها، بكفاءة تواكب النظم الالكتروانية المنفذه بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تدريب على النظم المستحدثة للعمل.
وأقترح خلال الاجتماع عمل دورات تدريبية داخل ديوان عام الوزارة للعاملين بها لرفع وتنمية وصقل كفاءتهم على استخدام الحاسب الآلي، والتعامل مع البيانات، وذلك من خلال مندوبي شركة هواوي مصر، وذلك بمعدل 20 متدربا في كل دورة ولمدة يوما واحدا استعدادا للانتقال للعاصمة الجديدة.
وفي هذا الخصوص كلف الوزير رئيس كل إدارة مركزية اختيار العاملين الذين لديهم القدرة والاستعداد داخل إدارته على استخدام الحاسب الآلى، بحيث يكون السند الرئيسى لمركز المعلومات في ذلك وكذا لزملاؤه في الإدارة وصولًا لاعلى مستوى من الإنجاز في أسرع وقت ممكن.
كما كلف الوزير بعمل تقرير بأسماء المتدربين بعد انتهاء فترة تدريبهم والمستوى التقني لكل موظف في أثناء الدورة مع التأكيد على رسم الخريطة التدريبية لمدة لا تقل عن شهر مع استدعاء الموظفين الحاليين المستثنيين في الفترة الحالية من الإجازات في يوم التدريب الخاص بهم.
وشدد الوزير على ضرورة تجهيز مراكز التدريب المهنى لتنفيذ التكليف الذى أصدرة خلال زيارته لمدينة العاشر من رمضان بتصنع الكمامات الطبية وفقا للمواصفات الوقاية لمنظمة الصحة العالمية، للوقاية من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تحديد احتياجات كل مركز تدريب من الآلات والمواد الخام والحصول على التصاريح اللازمة من مديريات الصحة بالمحافظات المختلفة .
ونوه الوزير إلى ضرورة تطبيق المركزية في المديريات لاستقبال البيانات والاحصائيات الدورية من المكاتب التابعة لها وإرسالها للوزارة بشكل دورى من مراكز المعلومات بالمديريات لحين الانتهاء من ربط كافة المكاتب التابعة بالمنظومة الرقمية للوزارة، وتقديم تقارير بذلك.
كما كلف الوزير مسئولى مركز المعلومات بعمل تقرير أسبوعى عن عمل المديريات على المنظومة بدءًا من السبت القادم،يحدد فيه نسبة تشغيل كل مديرية وفقًا للبرامج الموجودة على المنظومة مما يتيح معرفة وتحديد المقصر لمحاسبته.
وكشف الوزير عن أنه سيتم بالتعاون مع وزارة الخارجية في المستقبل القريب إطلاق تطبيق العمل بالنظام الإلكتروني من داخل القنصليات والسفارات المصرية في الخارج، بحيث يتم تسجيل بيانات المغتربين من المصريين في دول العمل، وسيتم ربطه بمنظومة الوزارة والتواصل مع المسئولين لضمان تفعيل ذلك بما يسهل على المغترب تسجيل بياناته وبيانات أسرته واستخراج أى أوراق يحتاجها في سهولة ويسر، أنه لن يسمح باستخراج أى مستند إلا للمسجلين على النظام.
وشدد الوزير على ضرورة تنقية وتنقيح أعداد العمالة غير المنتظمة من المسجلين، حيث تبين في الفترة الأخيرة أن عدد كبير من المسجلين على المنظومة ليسوا من العمالة غير المنتظمة، وعليه يتم استحداث نظام جديد للتسجيل يمكن من خلاله تحديد المستحق من دونه من خلال الرقم القومى للعامل ولا يعتد بغيره.
كما تطرق الوزير إلى موضوع معلومات سوق العمل، وضرورة استحداث نظم جديدة للتعامل مع تلك البيانات بشكل شمولى، موضحا أن الوزارة تمتلك الآن 5 مراصد يومية لسوق العمل، وسيتم زيادتهم إلى 25 مرصدًا لاهمية تلك المصادر في تغذية معلومات سوق العمل،حيث يمكن من خلالها عمل أى تقرير يخص مستوى الأجور في أى فترة، والمهن التى سيكون الطلب عليها في المستقبل، وكذا المهن التى ستندثر مستقبلًا وغيرها مما تخص سوق العمل المصرى.
ودعا الوزير لعمل تطبيق يقوم المواطن بتحميله على هاتفه يمكن من خلاله تسجيل راغبى العمل والعمالة غير المنتظمة والإطلاع على الوظائف المتاحة والتقديم في الوظيفة المناسبة له بطرق رسمية من خلال الوزارة الأمر الذى من شأنه أن يدحر كل محاولات المغرضين أعداء الوطن في تضليل المواطنين من التطبيقات والمواقع المشبوهة.
أما ما يخص تراخيص عمل الأجانب، أكد الوزير ضرورة تطوير البرنامج الخاص بها، بحيث يتم السماح لكل شركة راغبة في تسجيل أى عمالة أجنبية لديها بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وكذا تقديم الطلبيات التى تحتاج إليها تطبيقًا لمبدأ البعد عن التعامل المباشر ، والتحول الرقمى والتسهيل على المواطنين في الحصول على خدمات الوزارة.
