تناقش الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.
يأتى ذلك في ضوء حرص القوات المسلحة على حسن اعداد رجالها بما يليق بحماة الوطن ورفع مستوى كفاءتهم في شتى المجالات، ولتضافر العلم مع قيم الوطنية والتضحية وتحقيق الاكتفاء ذاتيًا من التخصصات التي في حاجه إليها مثل الأطباء والمهندسين والصيادلة قامت القوات المسلحة بإنشاء الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب العسكري.
وكشفت فلسفة مشروع القانون أن التعديل الوارد بمشروع القانون في ضوء ما كشف عنه الواقع العلمي من تعثر بعض الطلاب المقبولين بالكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة في الاستمرار بهاتين الكليتين نتيجة لعدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، الأمر الذي يستلزم فصلهم وتحويلهم إلى كليات الهندسة أو الطب بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
وقد تبين عدم قبولهم بهذه الكليات إلا إذا كان الطالب حاصلًا في الثانوية العامة على الحد الأدنى للدرجات المقررة للقبول بهذه الكليات في عام الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية أو كلية الطب بالقوات المسلحة خاصة وأن المحتوى العلمي للمقررات الدراسية التي تدرس بكل من الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والتي يتم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات هي ذاتها التي تدرس بكليات الهندسة وكلية الطب بالجامعات المصرية.
تضمن مشروع القانون المعروض مادتين بخلاف مادة النشر:
المادة الأولى:
إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم 17 من القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية:
تضمنت هذه الفقرة أحقية الطالب المفصول في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية استكمال دراسته في إحدى كليات الهندسة وفقا للنظم المقررة بها.
المادة الثانية:
إضافة فقرة أخيرة للمادة الثانية عشر من القانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية الطب بالقوات المسلحة:
وقد تضمنت هذه الفقرة أحقية الطالب المفصول في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية استكمال دراسته في إحدى كليات الطب وفقا للنظم المقررة بها.
المادة الثالثة:
تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
