نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اجتماع الأعمال مع لجنة مطوري المدن العمالية المنبثقة عن لجان الأعمال التابعة للغرفة، للتعرف على التحديات التي تواجهها المدن العمالية في ظل جائحة كورونا، ومحاولة إيجاد السبل والحلول المناسبة التي تخفف من الأوضاع في المدن العمالية بأبوظبي.
حضر الاجتماع مدير عام الغرفة محمد هلال المهيري، وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي رئيس لجنة المدن العمالية الدكتور مبارك العامري، وعضو مجلس إدارة الغرفة نائب رئيس لجنة المدن العمالية عتيبة العتيبة وعدد من المعنيين.
وأكد مدير عام الغرفة محمد هلال المهيري، أن غرفة أبوظبي لا تألو جهدًا في متابعة كل ما يعمل على دعم القطاع الخاص بمختلف مجالاته، واستمرار أعماله، ومن هذا المنطلق جاء تنظيم عدد من الاجتماعات الخاصة مع لجان الأعمال التابعة للغرفة، للوقوف على أهم الاحتياجات التي تتطلبها هذه القطاعات الاقتصادية المهمة في هذه المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن غرفة أبوظبي ملتزمة بالتعرف على أهم المشكلات التي تواجه المدن العمالية في أبوظبي، ورفع تقرير شامل إلى الجهات الحكومية المختصة لإيجاد الحلول الاستباقية الممكنة لتدارك المشكلات المحتملة مستقبلًا.
ونوه بضرورة العمل التكاملي والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص في كل قطاع، لوضع حلول سريعة للحد من التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة.
وضمن ذات السياق، اجتمع مدير عام غرفة أبوظبي محمد المهيري، مع لجنة القطاع الخدمي، من خلال مجموعة عمل السفر والسياحة، لمناقشة التأثيرات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة القطاع الخدمي سند المقبالي، ونائب رئيس اللجنة صلاح الكعبي، ومحمد البادي.
واستعرض الاجتماع أهم التحديات التي تواجه شركات السياحة، بعد توقف أنشطتها العامة، كما ناقش كيفية التعامل مع الالتزامات المترتبة على توقف أعمال وأنشطة هذا القطاع المهم خاصةً الالتزامات المالية العامة للموظفين، والبنوك، والإيجارات، وخطوط الاتصالات، والكهرباء، والماء.
وشدد الاجتماع على ضرورة إيجاد خطط بديلة من الجهات ذات الاختصاص والجهات المعنية مثل "هيئة الثقافة والتراث بأبوظبي"، والإسهام في وضع خطة طوارئ لإنقاذ شركات السياحة وضمان استمرار أعمالها بكل كفاءة.
واقترح الاجتماع وضع تصورات عملية سريعة لإنعاش الحركة السياحية الداخلية، بما يسهم في ضمان عمل الشركات مع الأخذ بعين الاعتبار، التدابير الاحترازية والوقائية للصحة العامة.
كما طالب الاجتماع بإدراج شركات تأجير السيارات العاملة في أبوظبي ضمن قائمة المستفيدين من بعض حزم المبادرات الاقتصادية لحكومة أبوظبي، ومنها الخصومات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية.
