أكد المستشار وائل نجم، المحامي سكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، أن الإجراءات الاحترازية والقرارات التي أصدرتها الدولة مؤخرًا بضرورة ارتداء الكمامة؛ يأتي في إطار حرص الدولة على رعاية وصحة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس إلى أن يتم توفير علاج فعال للوقاية منه.
وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن إقرار مثل تلك التعديلات من قبل مجلس النواب أو من خلال إصدارها في شكل قرار يصدره كل محافظ بداخل نطاق محافظته سيُسهم بشكل كبير في تقليل معدل الإصابة بفيروس كورونا؛ خاصة وأن معدل الإصابة بالفيروس أصبح في تزايد وارتفاع مستمر بسبب عدم اهتمام بعض المواطنين بالاحتياطات والاشتراطات التي أعلنتها وزارة الصحة من أجل مكافحة انتشار الفيروس، وأصبح هناك ضرورة لتطبيق وتوقيع غرامات على المخالفين لكي يبقى هناك نوعًا من الالتزام والتشديد على تطبيق إجراءات الدولة ووزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا.
وأوضح سكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، أن تطبيق تلك التعديلات أو الغرامات ليس أمر جديد بل هو قانون وقرار طبقته أغلب دول العالم لمواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا، بل أن الأمر لم يصل إلى توقيع غرامات فقط بل إلى تحديد طرق وأساليب المعيشة والعمل والشراء وارتداد الأماكن والمواصلات العامة وكذلك كيفية الشراء من الأسواق التجارية ووضع علامات الوقوف بين كل مواطن وآخر سواء كان تواجدهم في الأسواق أو محطات المواصلات العامة وتوقيع غرامة مالية على كل من لم يرتدي الكمامات الطبية.
